دشنت، أمس، كتلة التغيير لحركة مجتمع السلم معارضتها العلنية بتنظيم ندوة صحفية بمقر المجلس الشعبي الوطني، حيث كشف منشطو الندوة عن التحضير لعقد ندوة وطنية للبرلمانيين الحاليين والسابقين وكذا عدد من الإطارات القيادية والمؤسسة للحركة تكون بهدف تأكيد معارضة القيادة الحالية ورئيسها أبو جرة سلطاني، مهددة باللجوء إلى وسائل احتجاجية أخرى من خلال مراسلة الهيئات الرسمية. عقد، أمس، منسق كتلة التغيير في البرلمان عن حركة مجتمع السلم عبد العزيز منصور والناطق الرسمي، زين الدين بن مداخن، ندوة صحفية تم خلالها التطرق إلى حيثيات إنشاء كتلة التغيير والتي تعود أساسا إلى "اعتماد أسلوب الولاء في التعيينات عوضا عن الكفاءة". وقال منسق الكتلة، عبد العزيز منصور، إن "مخلفات المؤتمر الأخير وصلت كذلك إلى قبة البرلمان، حيث فضل رئيس الحركة أبو جرة سلطاني اعتماد أسلوب الولاء في التعيين بهياكل المجلس". وواصل المتحدث أنه "تمت مراسلة رئيس الحركة في هذا الشأن بتاريخ 27 جويلية وكنت الوحيد الذي وقع باسم 28 برلمانيا على الاحتجاج الرسمي الذي طالبنا من خلاله الاعتماد على الكفاءة، إلا أن أبو جرة سلطاني كان سلبيا في التعامل مع ذلك الاحتجاج". ولقي الاحتجاج الثاني نفس المصير، ليتفاجأ النائبون بتاريخ 12 أكتوبر الجاري بعد لقاء المكتب الوطني بصدور قرار تجميد في حقيهما. واعتبر الناطق الرسمي لكتلة التغيير، زين الدين بن مداخن، القرار بالسابقة في تاريخ الحركة وعلق قائلا: "نحن لا نعترف بمثل هذه القرارات التعسفية التي لا يتم السماع حتى للأشخاص الصادرة في حقهم، كما لا نعترف بقرارات رئيس الكتلة البرلمانية كونها صادرة عن القيادة"، ثم واصل: "في الحقيقة أبو جرة سلطاني أولى بقرار التجميد كونه والجميع يعلم أن الشيخ محفوظ نحناح عفا عنه عندما ترشح في قائمة الحزب المحظور سنة 1991 خلال الانتخابات التشريعية". وبالنسبة للمتحدث، فإن "رئيس الحركة أبو جرة سلطاني لا يؤمن بالرأي المخالف وما يهمه هو الحفاظ على مكاسبه وآخر مكسب كان إلغاء مادة من القانون الأساسي والتي كان من المفروض أن تدرج ضمن النظام الداخلي والتي تعني قضية الاستوزار". وواصل بن مداخن: "نحن نشكل كتلة تفوق الأغلبية داخل كتلة حركة مجتمع السلم ب31 توقيعا من أصل 51 نائبا وسنسعى لإعادة الحركة إلى المنهج الذي سطره الراحل محفوظ نحناح وستكون المرحلة القادمة إسماع صوتنا وسط كتل التحالف الرئاسي كون الكتلة الحالية لا تمثل سوى نفسها".