فبالرغم من اتخاذ إدارة معرض الجزائر الدولي للكتاب في طبعته الثالثة عشر لجملة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها إعطاء المعرض صبغة ثقافية أكثر منها تجارية كانت تطبعه كل عام، والتي من بينها منع دور النشر من عرض كتب غير كتبها، بالإضافة إلى منع بيع الأقراص المضغوطة ماعدا الأقراص المصاحبة للكتب، إلا أنّ تجول جريدة "الفجر" بين دور النشر المتواجدة في المعرض كشف لنا عكس ذلك، حيث لاحظنا وجود دور نشر جزائرية وعربية كبيرة ومعروفة تقوم بعرض كتب أخرى غير كتبها. الغريب في الأمر أن هذا الخرق الذي يحدث لم تحرك بشأنه اللجنة التنظيمية للمعرض ساكنا، وهو ما اعتبره عدد من ممثلي دور النشر العربية والأجنبية الأخرى مجحفا في حقهم، خاصة أن مثل هذا الإجراء منع كثيرا من الدور الأخرى من المشاركة في هذا الحدث الثقافي الهام، مثلما حدث مع بعض دور النشر المصرية التي تعودت المشاركة في الصالون في طبعاته السابقة عبر توكيلات نظرا لكون البعض منها لا تملك القدرة أو العدد الكافي من العناوين التي تمكنها من المشاركة في المعرض بنفسها، فتقوم بإرسال كتبها بتوكيل من دور نشر أخرى كبرى مشاركة في المعرض، وهو ما تم منعه هذه السنة. وهذا حسبما أوضحه لنا ممثل مكتبة الإيمان المصرية الذي يقول" إن مشكلة هذا العام هي منع البيع بالتوكيل على الإطلاق، وليس من العدل أن تكون هنالك توكيلات لأكثر من دار في الأعوام السابقة ثم تأتي مرة واحدة وتقطع الطريق جملة واحدة بشكل مفاجئ دون أن تضع هذا في كراسة الشروط الخاصة بالمعرض"، ويضيف ذات المتحدث "أرى أنه ما لا يدرك جلّه لا يترك كله، حيث أظن أنه كان من الأفضل أن يتم التنبيه بالأمر في هذه الدورة ثم تمنع في العام المقبل"، كما فنّد ممثلو عدد من دور النشر المصرية الأخبار المتناقلة حول مقاطعة دور النشر المصرية لمعرض الجزائر وأكدوا ل"الفجر" أن سبب عدم مشاركة 45 دار نشر مصرية لاعلاقة له بالجزائر وإنما يعود سببه إلى مشكل الشحن الذي حال دون مشاركتهم في المعرض. ويضاف إلى ما سبق أن إجراء منع البيع بالتوكيل حرم المعرض والقارئ الجزائري من عناوين جديدة، حيث توجد كتب جديدة جيدة غير متوفرة في الجزائر لم تستطع دور نشرها المشاركة في المعرض. من جهة أخرى عبر عدد من ممثلي دور النشر العربية عن استيائهم لبقاء كمية معتبرة من كتبهم محتجزة لدى الجمارك دون تلقيهم لتفسيرات حول السبب، مثلما تحدث عنه ل "الفجر" ممثل دار شعاع من سوريا، الذي أكد لنا أن الجمارك احتجزت حوالي 400 كتاب رغم كونه مستوف لكل الشروط حيث يقول" لا أدري لماذا احتجزوا الكتب فأنا لا أملك عناوين ممنوعة وليست لدي كتب دينية، فكل كتبي في علوم الكمبيوتر والهندسة والإدارة والتسويق". وفي سياق متصل أضاف ممثل دار النشر البيان من سوريا الذي لا تزال بعض كتبه محجوزة لدى الجمارك " لا نعرف مصير البضائع المحتجزة هل سنبيعها هنا أم نرجعها إلى دمشق نظرا لعدم وجود جهة نسجل لديها شكاوينا، ولقد قررنا عدم المشاركة في المعرض في العام المقبل إذا ما بقي الحال هكذا". كما يشهد الصالون الدولي للكتاب بيع عدد من الأقراص المضغوطة، دون أن تكون هناك كتب مصاحبة لها. من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس اللجنة المنظمة للمعرض من أجل الاستفسار عن الموضوع.. لكن تعذّر علينا ذلك .
