1659 شركة نقل ترفض تأمين 1908 عامل كشف مصدر من مديرية الضمان الإجتماعي بوهران أن تهرب أصحاب سائقي سيارات النقل الجماعي والعاملين بالخطوط الحضرية وكذا مابين الولايات، الذين أصبحوا اليوم لا يسددون اشتراكاتهم في صندوق الضمان الإجتماعي، وينشطون في السوق السوداء في ظل الجمود الذي بات يخيم على مسؤولي قطاع النقل بالولاية، خاصة بعد تجميد اللجان التقنية للمراقبة التي من شأنها أن تقدم إجراءات ردعية لتأمين عمال النقل، حيث أن هناك أزيد من 1659 مؤسسة نقل تشغل أكثر من 1908 ناقل من سائقي الحافلات والقابضين وغيرهم غير مؤمنين، هذا إذا علمنا أن 90 % من قطاع النقل بالولاية في يد الخواص من شركات مستقلة تجني يوميا أرباحا طائلة، لكن لا تسدد ما عليها من حقوق للدولة سواء ضرائب أو تأمينات وغيرها، بعد عجز مديرية النقل عن تنظيمهم في إطار عملي يخضع له الجميع دون إحداث تجاوزات وفوضى في النقل وذلك بالرغم من تواجد أربع نقابات تدير وتسير أمور القطاع، إلا أن الأمور لاتزال غير واضحة بعدما انصب انشغال كل تشكيلة نقابية على مصالحها الذاتية والشخصية دون طرح انشغالات العمال كالتأمين والتصريح بهم لدى مصالح صندوق الضمان الإجتماعي. هذا إذا علمنا أن هناك أكثر من 96 % من العمال غير مؤمنين وغير مصرح بهم لدى وكالات الصندوق. وأكد مدير النقل في الكثير من المرات أنه بصدد إنشاء تنسيقية بين الناقلين لتنظيم القطاع وإنشاء مجلس الخطوط، لكن على مايبدو أنها تبقى مجرد شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع بعدما أصبح الخواص يتحكمون في قطاع النقل ويفرضون أنفسهم على المديرية التي رذخت بحكم قوتهم في قطاع النقل وتهديدهم بشله بالولاية ما يحدث فوضى في نقل الركاب، خاصة بعد تنصيب أيضا مراقبين على مستوى كل المحطات، لكن تمثيلهم القانوني غير معترف به، لأن توظيفهم مؤقت وغير رسمي وغير مؤمنين رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلها العديد منهم في تنظيم النقل، إلا أنهم غير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الإجتماعي، في غياب أيضا مفتشيات العمل التي يفضل مسيروها البقاء في المكاتب وتلقي فقط الشكاوى من العمال المحفورين دون زيارة وتفقد المؤسسات العملية الناشطة في الميدان مثل قطاع النقل وقطاع الأشغال العمومية والبناء الذي يعاني عماله أيضا من نفس النظام وغير مؤمنين وكثيرا ما تحدث حوادث مهنية يكون العامل فيها الضحية الأولى بعدما يترك وراءه أطفالا لا يوجد من يعيلهم من بعده، خاصة في غياب التأمين.
