وجه القضاء الفرنسي تهماً أولية الجمعة ضد رئيس الوزراء السابق، دومينيك دوفيلبان، بعد الاشتباه بضلوعه في الحملة التي استهدفت تشويه سمعة الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي، وخلق حسابات مالية وهمية باسمه لإيهام الرأي العام بتلقيه عمولات في صفقة بيع فرقاطات عسكرية لتايوان.واتهم القضاء دوفيلبان ب "التواطؤ في وشاية جائرة" والاشتراك في تزوير مستندات، وذلك على خلفية فضيحة "كلير ستريم" التي انفجرت قبل ثلاثة أعوام فيما كان ساركوزي وزيراً في حكومة رئيس الوزراء السابق.ويعتقد البعض أن دوفيلبان عمد إلى دس اسم ساركوزي في تلك القائمة غير الحقيقية للقضاء عليه سياسياً، وتوجّه التهم الأولية في القانون الفرنسي في حال وجود شبهات قوية تفيد الإدانة، وهي مرحلة تسبق الاتهام الرسمي. ونفى رئيس الوزراء السابق صحة التهم المساقة بحقه، وقال أمام اللجنة القضائية التي استمعت إليه: "لم أشترك يوماً في أي خديعة سياسية من هذا النوع."وبالتزامن، طلب محاموه تأجيل النظر بالدعوى ريثما يتاح له قراءة الملف القضائي بعناية، وفي هذا السياق، قال المحامي أوليفير دانتين، "لم يتح لموكلي الإطلاع على الملف من قبل، وقد أكد للقضاة استعداده للإجابة عن كل استفساراتهم ما إن يطلع عليه." وفقاً لأسوشيتد برس.يشار إلى التحقيقات تطال شخصيات بارزة أخرى، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق، جون بيار رافاران، ووزيرة الداخلية، ميشال أليو ماري التي كانت في ذلك الوقت تشغل منصب وزيرة الدفاع، إلى جانب الرئيس السابق جاك شيراك نفسه الذي استخدم حصانته كرئيس سابق لمنع استجوابه.
