أفاد المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، جيل ديكرشوف، أن دول المجموعة الأوروبية الموحدة، لديها تعاون وتنسيق وثيق في مجال مكافحة الإرهاب، مع الجزائر وعدة دول عربية وإسلامية، وأشاد بنتائجها الجيدة، على غرار حصيلة التعاون بين الدول الأوروبية، معتبرا الإرهاب خطرا عابرا للحدود. وقال المنسق الأوروبي "وقعنا اتفاقيات مع الجزائر ومع مصر والمغرب، ودول أخرى في شمال إفريقيا ودول الساحل، كما حققنا تقدما كبيرا في التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي". وأشار إلى وجود "اتصالات ومشاورات مستمرة في إطار مكافحة الإرهاب، مع هذه الدول، للتصدي لمخاطره". وقدم المسؤول الأوروبي تقريره السنوي، إلى اجتماعات وزراء الداخلية والعدل، في دول الاتحاد الأوروبي التي استضافتها بروكسل أخيرا، وتصدرت أجندتها ملف مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون الأوروبي أولا، ثم التعاون مع أطراف أخرى دولية لمواجهة التهديدات الإرهابية. وأكد ديكرشوف، أنه نوه إلى أهمية استمرار وتقوية التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة أي تهديدات إرهابية، خاصة أن التنسيق بين الدول الأعضاء نجح في تفادي وقوع هجمات كادت أن تودي بحياة الأبرياء من المواطنين. وقال المنسق الأوروبي، أن لإدارته تعاونا مع دول أخرى في إفريقيا وآسيا، ومنها باكستان وأفغانستان والهند، مشيرا إلى أن من مصلحة الجميع أن يكون هناك تعاون وعمل مشترك، باعتبار أن "خطر الإرهاب يهدد الجميع ولا يقتصر على مكان بعينه". وحول التعاون مع الولاياتالمتحدة، قال ديكرشوف إنه متفائل بالتعاون المستقبلي مع الإدارة الأمريكيةالجديدة في مجال مكافحة الإرهاب، وأضاف "نحن ننتظر بعد أن تقوم الإدارة الجديدة بترتيب أوراقها الداخلية، أن نتجه إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك، وهناك اتفاقيات وتعاون بالفعل منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر". وأوضحت وسائل الإعلام المهتمة، ومنها "الشرق الوسط"، نقلا عن مصادر مقربة من الاجتماعات، أن وزيرة الداخلية الفرنسية، ميشيل اليوت ماري، تزعمت حملة للضغط على الوزراء الأوروبيين بغية جرهم نحو اعتماد سريع لجملة من الإجراءات الإضافية، خاصة في مجال تشديد الرقابة على المسافرين جوا، وتخزين معطيات وبيانات المسافرين بالطائرات، على غرار ما تقوم به الولاياتالمتحدة، وهو ما يعارضه البرلمان الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية. كما أوضحت ذات المصادر أن المنسق الأوروبي لشؤون الإرهاب، جيل ديكرشوف، الذي شارك في جانب من لقاءات وزراء الداخلية الأوروبيين، تحرك هو الآخر باتجاه اعتماد خطط مراقبة أكثر تشددا للمهاجرين المقيمين في الأراضي الأوروبية، تحت تبرير التصدي لما يعرف بعمليات التجنيد والتشدد، ولكن اقتراحه قوبل بتجاهل غالبية الوزراء.