صحراويون يتبرأون من الجنسية المغربية ويتهمون الرباط بتحريف إحصاء 74 الأممي

مسؤولون على ما يسمى بالمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية فضلوا الجنسية الإسبانية

استيقظ الرأي العام المغربي على صدمة سياسية حقيقية كذّبت كل حملات الترويج والادعاءات الهادفة إلى دمج الصحراء الغربية وإقناع الداخل المغربي قبل المجموعة الدولية بهذه الكذبة، حينما تأكد من أن قيادات ما يعرف بالمجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية "كوركاس"، ينفر ويتبرأ من الجنسية المغربية ومغالطاتها لإحصاء 74 الأممي، ويفضل الارتباط بجنسية إسبانيا باعتبارها الإدارة المشرفة على الصحراء الغربية. فقد كشفت تحقيقات أمنية مغربية، على خلفية إقالة وزير منتدب بالخارجية المغربية، بسبب حصوله على الجنسية الإسبانية، أن عددا كبيرا من المسؤولين المركزيين، ينتمون إلى الصحراء الغربية، قد تحصلوا على الجنسية الإسبانية، وأنهم تبرأوا من الانتماء إلى المغرب في تبريرهم لطلب الجنسية الإسبانية منذ 2005 المودع لدى مقاطعة تابعة لمنطقة سالمانكا الواقعة شمال مدريد، رغم المناصب الرسمية التي يزاولونها في نظام المخزن، حتى أن بعضهم كان مرشحا، حسب جريدة الصباح المغربية إلى منصب عامل صاحب الجلالة. وحسب نتائج التحقيقات، والتي وصفت بأنها "صدمة كانت قوية"، فإن هناك خمسة مسؤولين كبار من الصحراء الغربية تمكنوا من الحصول على الجنسية الإسبانية. وكانت مبرراتهم تتمثل في أن الأسماء التي يحملونها مفروضة عليهم من قبل السلطات المغربية، وهي تخالف أسماءهم الحقيقية الموجودة في الإحصائيات الأممية لسنة 1974 الخاصة بالصحراويين. كما أشاروا إلى أن المنطقة التي ينتمون إليها هي منطقة نزاع، وأن سيادتها كانت تابعة للسلطات الإسبانية، متجاهلين بذلك الاحتلال المغربي ومحاولة فرض السيادة المغربية عليه. ويتعلق الأمر، حسب ذات المصدر، بكل من خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن ماء العينين، أمين عام المجلس، أحمد لحريف، كاتب دولة في الخارجية ورئيس ملحق بوزارة الداخلية، إلى جانب نائب برلماني مقرب من ولد الرشيد وصاحب فندق في العيون المحتلة.