المغرب يشتري ذمم موريتانيين ويظهرهم للعالم على أنهم صحراويون! أثار المغرب الأسبوع الماضي ضجة مفادها أن مجموعة من المواطنين الصحراويين عددهم 100 التحقوا بالمغرب ولجأ الإعلام المغربي إلى تهويل الأمر بتنظيم ندوة صحفية لهؤلاء "الصحراويين" العائدين إلى "الوطن الأم" المغرب·
هذا الأمر أثار جدلاً سياسيا وقانونيا في موريتانيا، لأن هذه الجماعة التي يدعي المغرب أنها صحراوية هم في الحقيقة مواطنون موريتانيون يحملون جنسية ووثائق موريتانية، انخدعوا بحملة شراء الذمم التي يقوم بها المغرب ويسهر على تطبيقها المسمى خليهن ولد الرشيد رئيس ما يسمى "مجلس شؤون الصحراء" التابع للبلاط الملكي· الصحافة الموريتانية الحكومية والخاصة نددت بهذه الممارسة استناداً إلى استياء أوساط سياسية موريتانية ترى أن "المغرب الذي تغدى على الصحراويين لابد أن يتعشى يوما ما على الموريتانيين"· وذكرت الصحف الموريتانية فاضحة الوهم والمزاعم المغربية أن مجموعة المواطنين الموريتانيين التي وصلت المغرب يقودها المدعو حمادة ولد الدرويش المدير السابق لميناء نواديبو· كما لم يخف مصدر رسمي موريتاني في تصريح لصحيفة "القدس العربي" هذا الأسبوع تخوف الرسميين الموريتانيين من أن ينهج موريتانيون آخرون نهج الجماعة "الدرويشية" بحثا عن فرص عيش في المغرب، أمام اغرءات النظام المغربي بمنح الجنسية ومناصب الشغل لتعميم الأقاليم الصحراوية المحتلة في اطار محاولة فرض الحكم الذاتي· وحذرت صحيفة"العلم" الموريتانية الخاصة من أن دفعة ثانية تضم مواطنين موريتانيين تستعد هذه الأيام للسفر إلى المغرب في اطار حملة شراء الذمم، مشيرة إلى أن الوزير الأول الموريتاني الزين ولد زيدان عقد اجتماعاً خصص لتدارس الموضوع تقرر خلاله البدء في حملة إعلامية ذكية وهادئة، لكشف مزاعم المغرب الذي استقبل موريتانيين وأوهم الرأي العام الدولي بأنهم صحراويون اختاروا العودة إلى ما أسماه "الوطن الأم"· وكما أثار هذا الأمر جدلاً سياسيا، فإنه أثار جدلاً قانونيا حول ما إذا كان أفراد المجموعة الذين دخلوا المغرب كصحراويين سيفقدون الجنسية الموريتانية وهل سيتابعون قضائيا، حيث حسم الأمر مدير الشؤون المدنية والختم بوزارة العمل الموريتانية محمد عبد الرحمن ولد محمد الأمين· ففي مقابلات نشرتها الصحف الحكومية رداً على دخول مجموعة ولد الدرويش المغرب كصحراويين، أن فقد الجنسية الموريتانية في حالة الحصول على جنسية دولة أخرى، هو أمر تلقائي ولايتطلب اجراءات قضائية أو قرارات سياسية ولاشك أن هذه الممارسات المغربية سيكون لها تأثير على العلاقات بين الرباط ونواقشط، وهو ماأكدته صحيفة "بلادي" التي قالت أن هذه القضية أدت لاضطرابات في العلاقات الموريتانية المغربية· وقالت الصحيفة الموريتانية ذات الاطلاع الواسع "أن التصريحات التي قابلت بها وسائل الإعلام الرسمية الموريتانية هذه القضية، قد طرحت من جديد مشكلة علاقات المغرب بموريتانيا التي ظلت متوترة منذ الاستقلال بل وقبله"· ومهما يكن، فإن الصحافة الموريتانية فضحت أكبر كذبة للنظام المغربي الذي أصبح يغري مواطنين موريتانيين للتخلي عن جنسيتهم والزعم بأنهم صحراويون ليوهم العالم بأن هناك صحراويين منشقين فضلوا العودة إلى المغرب والقبول بفكرة الحكم الذاتي·
