ولم تستطع البلديات جمع مداخيل يمكنها من الاستغناء عن الاستنجاد المتكرر بالخزينة العمومية، وخاصة من خلال إيجار المحلات والأسواق، وكذا اللوحات الإشهارية وحظائر السيارات والمذابح، وحتى استغلال الأرصفة من قبل أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، وكثيرا ما يبقى الأمر دون تسديد رسومات عن ذلك، غيرها من الإيرادات التي تبقى خارجة عن التسيير، مما جعل 99 % من مداخيل البلديات من إعانات الدولة بعد ما حقق الأميار عجزا وضعفا في التسيير في انتظار ما تجود به وزارة الداخلية من مساعدات، والتي توجه نسبة 80% من ميزانيات البلديات لتسديد مرتبات العمال، في الوقت الذي يبقى تجار سوق المدينةالجديدة يرفضون تسديد مستحقات الإيجار التي فاقت 11 مليار سنتيم• من جهته، طلب والي الولاية بضرورة الاستثمار في مداخيل البلديات عن طريق إعداد دفتر الشروط واستغلاله بصورة أنجع، بالإضافة إلى تسخير الأموال التي وجهتها وزارة الداخلية لتسديد ديون فواتير الماء والكهرباء بعدما فاقت قيمتها 32 مليار سنتيم. وفي ظل ذلك تبقى وهران تغرق يوميا في 1000 طن من النفايات بعدما يتم جمع 600 طن بشوارعها بواسطة 40 شاحنة، فيما تبقى 400 طن مرمية بالشوارع• و في ذات السياق، رصدت ولاية وهران غلافا ماليا يقدر ب 50 مليار سنتيم لإعادة صيانة طرقات و شوارع و لاية وهران، وذلك من الميزانية التي دعم بها رئيس الجمهوربة الولاية خلال زيارته الأخيرة، والتي رصد لها 140 مليار سنتيم لدعم عجلة التنمية المحلية، حيث سيخصص هذا الغلاف لتجديد طرقات مجمع وهران عبر بلدية سيدي الشحمي و بئر الجير، و كذا بلدية وهران، على أن تمس العملية ثلثي الطرقات المتضررة لمعالجة 200 كلم من أصل 300 كلم متدهورة لشبكة طرقات تقدر ب 500 كلم ، حيث أكد والي الولاية أن وضعيتها مؤلمة مند 10 سنوات الماضية•