اعتصم، أول أمس، الطلبة الجزائريون بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لمنظمة التربية والثقافة والعلوم، أحد منظمات جامعة الدول العربية، ببهو السفارة الجزائرية بمصر، احتجاجا حسبما أورد بعض الطلبة في اتصالاتهم ب"الفجر" على قرار وزير التعليم العالي الذي ألغى منح الشهادة المعادلة بقرار رجعي للطلبة الحاملين لشهادة الماجستير والدكتوراه المتخرجين من هذا المعهد، وكذا توقيف جميع الأساتذة المتعاقدين أوالموظفين في الجامعة الجزائريين الحاملين لشهادات المعهد المذكور• ونقل بعض الطلبة الدارسين بالمعهد في اتصال هاتفي من مصر مع "الفجر" حالة الغليان الجارية حاليا في نفوس الطلبة الجزائريين، الذين توجهوا يوم الخميس إلى السفارة الجزائرية بمصر واعتصموا بداخلها• وطالب هؤلاء السلطات الجزائرية بمنحهم الشهادات المعادلة وإلغاء هذا القرار الجائر حسبهم، ووصفوا هؤلاء القرار بغير العادل وغير مسؤول، مهددين بنقل القضية إلى العدالة والمحاكم الدولية، لكون القرار مسّ أزيد من 1000 إطار جامعي من أدمغة الجزائر من الطلبة المسجلين في درجة الماجستير والدكتوراه، خصوصا أن القرار سقط كالفاجعة على هؤلاء الطلبة الذين صرفوا أموالا طائلة لنيل الشهادة المذكورة، التي كانت معتمدة سابقا وهو الأمر الذي شجعهم على التوجه إلى مصر لإكمال مشوارهم العلمي• غير أن هذا القرار الفجائي نسف بكل طموحاتهم حتى أن الكثير من الطلبة، كان يبقى في مصر يعمل هنالك في أوقات الصيف في الأعمال الشاقة لتوفير مصروف دراسته التي تفوق 15 مليون في السنة الواحدة، وأشار هؤلاء في حديثهم ل"الفجر" أنهم التقوا بالسفير الجزائري بمصر السيد عبد القادر حجار، ووعدهم بمتابعة الموضوع بالتنسيق معهم من خلال لجنة التنسيق التي شكلت من الطلبة وبعض ممثلي السفارة في اليوم الأول من الاعتصام• وأوضح مصدر مسؤول ل"الفجر" أن الوزارة اتخذت القرار بناء على أن المعهد مخصص لإعداد الدراسات والمعلومات لمنظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" وليس دراسات جامعية• غير أن هؤلاء الطلبة أوضحوا أن أشقاءهم من الدول المجاورة المنظمة إلى جامعة الدول العلمية، تمنح شهادات معادلة للمتخرجين من معهد البحوث والدراسات وأن الشهادة التي يتحصلون عليها مكتوب عليها شهادة الماجستير في التخصص الذي يتخرج منه الطالب أو شهادة الدكتوراه في تخصص• واستغرب هؤلاء منح الدول العربية الأخرى على غرار مصر، فلسطين، العراق، اليمن، الأردن وغيرها شهادات المعادلة من هذا المعهد لطلبتها المتمدرسين فيه، في حين يحرم منها 1000 طالب جزائري أصبح مصيرهم مجهولا، وأوضح هؤلاء أنهم سيعملون على الضغط بداية الأسبوع الجاري على مدير المعهد الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد، قصد التدخل لدى جامعة الدول العربية لإلغاء هذا القرار• خصوصا وأن المعهد يخرّج منذ سنة 1953 عشرات الإطارات الجامعية يشرف عليهم خيرة الدكاترة من مختلف الدول العربية من المتعاقدين مع المعهد المذكور• وأردف هؤلاء الطلبة أنهم قاموا بالتسجيل في معهد البحوث بمصر، بعد أن تأكدوا في السنوات الماضية، أن الوزارة منحت الشهادات المعادلة للطلبة المتخرجين من المعهد المذكور، غير أنها تقدم فجأة ودون سابق إنذار على سحب الشهادات المعادلة والعدول عن قرارها السابق، فهذا يعني حسبه "لا مسؤولية" في إصدار القرارات لكونه لم يراع جهودهم ومصاريف الطلبة الجزائريين في معهد الدراسات في مصر، وهي حسبهم "انتكاسة أخرى تضاف إلى محاولات نسف الكوادر العلمية" التي لم يبق لها حسب هؤلاء عدا "الانتحار في البحار والانضمام إلى الحرافة والهروب من الوطن"• يذكر أن التخصصات التي يدرس بها هؤلاء الطلبة جلها في القانون والاقتصاد وتخصصات في العلوم الإنسانية، ولا يدرس بالمعهد المذكور أستاذ أقل من درجة أستاذ دكتور أي بروفيسور.. مما يعني حسبهم أهمية المعهد• وأشار طلبتنا في مصر إلى أن الأيام المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا أن الوزير قرر سحب الشهادة حتى من بعض الأساتذة الموظفين بالجامعة الجزائريين والذي يوجد منهم مدراء معاهد ورؤساء أقسام•
