تنظم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان يومي 12 و13 جانفي المقبل، ندوة إقليمية بالجزائر العاصمة والتي سيدور موضوعها حول كيفية إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر. وسيتم خلال هذه الندوة أخذ توصية الأممالمتحدة، الخاصة بوقف تطبيق حكم الإعدام بعين الاعتبار، بناء على ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 149-62 الصادر في ديسمبر2007. وحسب ما أفادت به ل "الفجر" مصادر قضائية مسؤولة، فإن هذه الندوة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع المنظمة الدولية غير الحكومية للإصلاح الجنائي، ستعرف مشاركة العديد من الحقوقيين والقانونيين، إلى جانب وجوه إعلامية وبرلمانيين من مختلف الدول العربية والقادمين من ضفة المتوسط، لاسيما في كل من تونس، المغرب، سوريا، لبنان وفلسطين، إلى جانب اليمن، تركيا، الأردن وفرنسا والذين سيتناولون عدة مواضيع تتعلق أساسا بالتشريعات الوضعية للإصلاح العقابي الجنائي، مع النظر في كيفية تطبيقها. كما سيتم التطرق إلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال وكذا عدد القضايا المسجلة للمحكوم عليهم بالإعدام والتي أخذت تعرف تراجعا ملموسا من سنة إلى أخرى، في إطار إصلاح العدالة على أن يتم تتويج الندوة بتوصيات هامة تنصب حول بحث السبل الكفيلة لتوطيد جسور التعاون بين البلدان المشاركة في الإصلاح العقابي، خاصة وأن الجزائر من بين البلدان التي ساندت فكرة إلغاء حكم الإعدام، نظرا لعدم تطبيقه.