أعلن مدير عام الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-عقار، مختار بوفاتيت، عن توزيع 2195 وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار والمعروف بصيغة "عدل"، خلال مارس وأفريل القادمين، من ضمن 12 ألف سكن سيوزع قبل نهاية السداسي الجاري تشمل 15 ولاية• وجدد المسؤول في تصريح لحصة "ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الثالثة، أمس، التزام المؤسسة بإنجاز برنامج ال 65 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار، وأنها ستشرع في إنجاز 16400 وحدة خلال برنامج عملها للسنة الجارية، في إشارة إلى ما تردد عن إمكانية الاستغناء عن وكالة "عدل"، ومن ثمة عن مشاريعها التي عرفت طلبا قياسيا، وخاصة من قبل الطبقة المتوسطة، خاصة مع حالة التيه التي يعاني منها آلاف المواطنين المسجلين، جراء مراوحتهم بين الصندوق والوكالة وهم يتساءلون عن مصير ملفاتهم، وكل طرف يتهرب من مسؤولية الملف، وهو ما حاول مسؤول فرع "كناب-عقار" التهرب منه، رغم إصرار الصحفية على توضيحه، وفضل دعوة المعنيين إلى ترقب نتائج أشغال اللجنة المشتركة بين الصندوق والوكالة• وبرر المدير تعطل عملية الإنجاز بتأخر انتقال الملف إلى الصندوق، حيث استغرق الأمر ثلاث سنوات كاملة، أي من 2002 إلى 2005، وحينها شرع الصندوق في الإنجاز، بالإضافة إلى قلة العقار بالجزائر العاصمة، إذ أن ما تم الحصول عليه لا يمكنه احتضان سوى ألفي وحدة سكنية فقط، بينما فاق عدد الملفات المودعة 180 ألف طلب•