جددت، أمس، النقابة الجزائرية لشبه الطبي رفع مطلب الإسراع في فتح ملف التعويضات، وقالت إنه حبيس مناقشة كافة القوانين لمختلف القطاعات، مؤكدة أن أي تأخير من قبل السلطات المعنية في اتخاذ إجراءات سريعة للتكفل بمطالب المجلس الوطني والتجسيد الفعلي لقانونهم الخاص سيعزز التفكير في الاستمرار في الحركات الاحتجاجية. وعبرت النقابة الجزائرية لشبه الطبي في بيان لها، تلقت "الفجر" نسخة منه، عن قلقها من تأخير تطبيق قانونها الخاص، وذلك بعد اجتماع مجلسها الوطني نهاية الأسبوع الفارط في مقره بحسين داي بالعاصمة، والذي خصص لمناقشة هذا التأخر في تجسيد القانون الخاص بها، داعية السلطات العمومية إلى ضرورة الاستجابة لانشغالاتها، قبل اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية.