علمت "الفجر" من مصادر عليمة مقربة من عائلات الحرافة ال 39 المفقودين منذ 7 نوفمبر من العام المنصرم، والذين تأكد تواجدهم بالتراب التونسي بعد رحلة بحث دامت قرابة 3 أشهر من قبل عائلاتهم، أنه من المنتظر أن يمثل الحرافة ال 39 أمام العدالة هذا الأسبوع بمحكمة بنزرت، لمواجهة تهمة الدخول غير الشرعي إلى الأراضي التونسية. تأتي هذه الإفادات الجديدة بعد أن نفت السلطات التونسية تواجد الموقوفين من الجزائريين على أراضيها، في الوقت الذي أكدت فيه عائلات المفقودين أنها تمكنت من الوصول إلى التأكد من تواجد أبنائها محتجزين من قبل الأمن التونسي، بعد أن تكفل أحد المحامين التونسيين بالعملية، وبعد جهود حثيثة من قبل القنصل الجزائري بمدينة الكاف التونسية، وهو ما نشرته "الفجر" في أعداد سابقة على لسان أهالي الحرافة، الذين ناشدوا في العديد من المرات كل من الدبلوماسية الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية والخارجية، وكذا السلطات التونسية النظر في قضيتهم وطمأنتهم على أبنائهم، إلا أن عملية البحث كانت تصل دوما إلى طريق مسدود، لتتكتم السلطات التونسية على أية تفاصيل ومعلومات واضحة بشأن مصير المفقودين. في ذات السياق كان أهالي الحرافة قد أعلنوا عن نيتهم في استغلال الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى ولاية عنابة لطلب تدخله العاجل ومساعدتهم على وضع حد لمأساتهم وإطفاء نار حرقتهم على أبنائهم، ليتضح أخيرا موقف السلطات التونسية بعرض الحرافة ال 39 على العدالة بتهمة الدخول غير الشرعي بعد سلسلة التحقيقات المعمقة التي تعرضوا لها على يد قوات الأمن التونسي، خاصة وأن تاريخ تواجدهم بالسواحل التونسية يعود إلى 8 أكتوبر من العام الماضي وتزامن ذلك مع زيارة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى مدينة بنزت، ما دفع بالسلطات الأمنية للدولة الشقيقة إلى الدخول في مثل هذه التحقيقات تخوفا من أن تكون هناك أغراضا أخرى غير غرض التوجه إلى الأراضي التونسية من قبل الحرافة ومن ثمة إلى سردينيا.
