أوشكت التحقيقات القضائية التي سبقتها تحقيقات أمنية مع المختطفين من طرف التنظيم الارهابي الذي يسمي نفسه "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" على نهايتها، وستخلص إلى تحديد مصير ووضعية المختطفين ما إذا كانوا حقيقة ضحايا اختطافات إرهابية أم أنهم عناصر دعم الجماعات الدموية، وهو ما تفصل فيه، إلى جانب نتائج التحقيقات، الاعترافات المقدمة من طرف المختطفين أنفسهم• أفادت مصادر على صلة بملف المختطفين والتحقيقات الجارية معهم من طرف تنظيم دروكدال أن حالات التحقيقات القضائية حول الاختطاف المسجلة بالعديد من الولايات توشك على نهايتها• ويتعلق الأمر بعمليات اختطاف انتهت جلها بإطلاق سراح المختطفين مقابل فديات، استغرق التفاوض عليها في بعض الحالات أسابيع متتالية• وإن كانت مصادر أمنية أكدت تضاربا في اعترافات المختطفين حول أماكن الاحتجاز وظروف وأماكن إطلاق سراحهم، واستلام الفدية تحقيقا لمساومة المختطفين، غير أن المعلومات الاستخباراتية حول قيمة الفدية في كل حالة، وحتى الاتصالات التي كانت تتم، فإنها متوفرة بشكل ستكشف المختطف الذي أدلى بالحقيقة من غيره• وتواصلت التحقيقات بعد سماع المختطفين وكل من لهم صلة بالعملية من أقارب وجيران، لتصل إلى أروقة العدالة، حيث استمعت المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي لضحايا الاختطافات، حتى التي كانت الشبكات الإجرامية تقف وراءها، وستكون العدالة والتقارير الأمنية هي الفاصل في تحديد المختطف ما إذا كان متواطئا من خلال التستر عن ذكر الحقائق أو أنه ضحية أدلى بكل ما حدث دون "مقص" • وأكدت مصادر "الفجر" أنه في حالة تصنيف المختطف كضحية اختطاف من طرف جماعة إرهابية، فإنه بموجب القانون يدرج في خانة ضحايا الإرهاب الذين من حقهم الاستفادة من التعويض عن الضرر، حسب سلم التعويض، وقد يصل الأمر إلى تعويض أموال الفدية كاملة، لكن في حالة عدم الإدلاء بالحقائق، فإن المتابعة القضائية بتهم مختلفة ستكون مصير المختطف، وقد يصنف في خانة عناصر الدعم، في حالة إصراره على عدم كشف الحقائق والملابسات• يذكر أن أهم الولايات التي سجلت بها حالات اختطافات، هي تيزي وزو وبومرداس ووادي سوف وغرداية وولايات أخرى تعرف نشاط التنظيم الدموي الذي لجأ إلى الاحتطافات التي استهدفت الأثرياء أو ذويهم• وكان وزير الداخلية أعلن في السابق عن المبلغ الذي تمكن تنظيم دروكدال من جنيه وراء تلك العمليات•