كشفت مصادر عليمة أن العديد من المخابر الأجنبية تواجه حاليا مشاكل للحصول على تراخيص تصنيع عدد من الأدوية محليا في الجزائر، رغم إيداع طلبات على مستوى الهيئات المختصة بالشراكة مع شركات جزائرية• وأوضحت نفس المصادر أن عددا من المخابر المتخصصة سارعت في أعقاب التدابير الخاصة بتحديد قائمة تضم أكثر من 400 دواء ومادة صيدلانية ممنوعة من الاستيراد دعما للإنتاج الوطني، إلى طلب تراخيص للقيام بالإنتاج محليا، أي في الجزائر، بصيغ متعددة من بينها إقامة شراكة مع نظرائها من الجزائر، إلا أن بعض الطلبات تلقت ردودا سلبية وأخرى لازالت تنتظر الترخيص لها• من جانب آخر، أشارت نفس المصادر إلى تسليم برامج الاستيراد لفائدة مجموعة من المتعاملين والمستوردين المتخصصين، ولكن مع تسجيل تأخر في تحريرها، مما سينعكس سلبا على توفر بعض الأدوية، وإن كانت الهيئات المتخصصة وعلى رأسها مديرية الصيدلة قد قامت مع نهاية ديسمبر الماضي وبداية جانفي الجاري بتقديم عدد من التراخيص أو الملاحق الخاصة باستيراد الأدوية لفائدة متعاملين• في سياق متصل، تتواصل عملية التدقيق والمعاينة للمخابر الوطنية والشركات القادرة على تلبية الطلب المحلي من الأدوية المحددة في القائمة، في وقت تتم فيه دراسة مقترح جديد تقدمت به منظمات وهيئات لتحديد قائمة جديدة خلال السداسي الأول من السنة الحالية، تكون مكملة للقائمة الأولى وإن كان عددها أقل• ويبقى قطاع الصيدلة يعاني من تبعية كبيرة للمخابر الأجنبية، في وقت عرفت فيه فاتورة الاستيراد أيضا تضخيما كبيرا ببلوغها 1.82 مليار دولار، وهو رقم يمثل هاجسا حقيقيا خاصة وأن مستوى الإنتاج المحلي لا يلبي سوى 30 بالمائة على أكثر تقدير، وفي مواد صيدلانية محددة، فيما تتقلص النسبة إلى 25 بالمائة في مواد أخرى• ويعاني المنتجون المحليون من إشكال كبير، طرح مرارا، يتعلق بوضع سعر محدد لدى الإنتاج، فضلا عن الهامش، بينما يطالب هؤلاء بترك الهامش دون تقييد، مع مراعاة تسعيرة خروج الدواء من المصنع• وعلى خلفية التدابير الجديدة، تستعد حوالي 20 شركة ومخبرا متخصصا في طلب دخول السوق الجزائري الذي يبقى كبيرا ويتضمن قدرات لا تزال قابلة للاستغلال•
