افتتح امس الاحد،"جوق"الحملة الانتخابية لخامس انتخابات محلية منذ بداية التعددية، في جو من الفتور ولامبالاة المواطنين، وسينزل رؤساء الأحزاب ومترشحيهم للشارع توددا لأصوات ناخبين ربما لم يروهم منذ خمس سنوات. في وقت يترقب غالبية المراقبين نتائج محليات لا تختلف عن نتائج التشريعيات من حيث ترتيب الأحزاب في سلك الفوز، يشرع المترشحون للانتخابات المحلية، بداية من امس، في مخاطبة عواطف المواطنين في الأحياء و القرى و المداشر، على طريقة "مخلوف البومباردي"، لكن ليس بنفس الجاذبية و الاستقطاب في وقت لم يسبق أن شهدت استحقاقات انتخابية"استقالة جماعية" كما تشهده مرحلة التحضير لموعد 29 نوفمبر،حتى في خضم الأزمة الأمنية . وقبل أربعة أيام من بدء حملة انتخابية، لم تضخ في الشارع أدنى مؤشرات يستشعر فيها المواطن أنه معني بالتوجه إلى المدارس ليختار المير المفضل لديه، نهاية الشهر، ولحد الآن لم تنصب اللجان الولائية و البلدية لمراقبة الانتخابات،في مجمل البلديات ولم تجر قرعة التدخل عبر التلفزيون، من قبل ممثلي الأحزاب المشاركة، ولم يتم الاتفاق عن شكل ومضمون ورقة الانتخاب، التي تعاركت من أجلها اللجنة مع وزارة الداخلية لما كان الأمر يتعلق بالسباق إلى البرلمان في 10 ماي الفارط، كما انساقت الجماعات المحلية في "الإضراب العام" عن الانتخابات وغفلت عن تثبيت الأعمدة الإشهارية الخاصة بقوائم المترشحين في الشوارع و المساحات العمومية. كما لو أن الملصقات الانتخابية، مصنفة "قمامة" لا مكان لها في الشوارع، في قاموس مخطط إزالة الأوساخ الذي تبنته وزارة الداخلية. موازاة مع ذلك تلقت لجنة الإشراف القضائي 47 إخطارا استجابت اللجنة حسب رئيسها ل5 إخطارات وأمرت بقبول الترشح و تسليم وصل الإيداع و رفضت 35 إخطارا معظمها ذات شأن حزبي داخلي و 6 إخطارات من اختصاص المحاكم الإدارية و قرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله إلى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيها. وترى السلطات أنه ولضمان شفافية العملية الانتخابية تم يوم 17 أكتوبر المنصرم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية برئاسة محمد صديقي و التي تتشكل من ممثلي 52 حزبا قدموا قوائم ترشيحات للمحليات و ممثل عن كل قوائم الاحرار. و كانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية قد نظمت يوم 31 أكتوبر المنقضي عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية الوطنية للقوائم الانتخابية المتنافسة في محليات 29 نوفمبر للأحزاب السياسية والأحرار. وقد أعدت اللجنة قائمتين خاصتين بالأرقام التعريفية وتضمنت القائمة الأولى 53 رقما تعريفيا فيما تضمنت الثانية 57 رقما أعدت بطلب من تحالف الجزائر الخضراء و أحزاب أخرى تعتزم تشكيل تحالفات بهدف الحصول على أرقام تعريفية خاصة. ومن جانبها تعكف الأحزاب السياسية على استكمال برامجها الانتخابية عقب نشاط تنظيمي مكثف تمهيدا للحملة الانتخابية الخاصة الاقتراع المجدد للمجالس البلدية والولائية. ومع بداية العد التنازلي للحملة الانتخابية تعمل الأحزاب السياسة ال52 المتنافسة في هذا الموعد الانتخابي والمترشحون الأحرار على وضع اللمسات الأخيرة على البرامج التي ستعرضها بهذه المناسبة. وتخوض التشكيلات السياسية سيما التي تم اعتمادها حديثا سباقا حقيقيا مع الوقت لتكون جاهزة خلال الحملة الانتخابية لاستمالة الهيئة الناخبة بطريقة مقنعة.