أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية امس الأحد بالرباط أن مسألة الأمن في منطقة المغرب العربي هي مسؤولية الجميع و تتطلب تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي حقيقي و فعال في هذا المجال. وأوضح السيد ولد قابلية في مداخلته خلال اجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي المنعقد بالرباط أن "سعي الجزائر في التركيز على موضوع التعاون الأمني في منطقة المغرب العربي ينطلق من اقتناعها بأن مسألة استتباب الأمن في المنطقة هي مسؤولية الجميع وهو ما يستلزم منا تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي حقيقي و فعال في هذا المجال". و اعتبر الوزير أن هذا التعاون ضروري خاصة أمام تزايد الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها الاتجار بالسلاح و المخدرات و تبييض الأموال والهجرة غير الشرعية. مستشهدا ب : "الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف في شهر جانفي المنصرم المركب الغازي لتيقنتورين بإن أمناس".. الذي "يعد صورة حية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإرهاب لا جنسية له، ويمكن أن يستهدف أي بلد" مشيدا بالمواقف المتضامنة مع الجزائر التي عبرت عنها الدول المغاربية في حينه. و في ذات السياق دعا السيد ولد قابلية إلى"تكثيف الجهود على المستوى الوطني والمغاربي من خلال تبادل المعلومات والتحليل والتقييم بين الأجهزة المختصة لتأمين حدودنا المشتركة،وتضييق الخناق على هذه الجماعات لمنع عبورها من بلد إلى آخر". كما ذكر بأن "النشاط الإرهابي في المنطقة المغاربية أصبح اليوم يشكل تهديدا كبيرا على الأمن والاستقرار الجهوي، والأخطر من ذلك كما قال هو الارتباط الوثيق بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية". و أبرز ضرورة "تجفيف كافة منابع تمويل الإرهاب من خلال اعتماد آليات وأطر مناسبة، وتنسيق وتوحيد مواقفنا كمجموعة مغاربية متجانسة لتحسيس المجتمع الدولي كما ألح السيد ولد قابلية على"تعزيز التعاون القانوني و القضائي و تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمغاربية بين بلداننا والعمل على محاربة التعصب والتطرف باعتبارهما مصدرا للعنف والإرهاب وإشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني في هذه الجهود". و أضاف قائلا أن "إيلاء العناية اللازمة لإرساء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لشعوبنا تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من الإرهاب وهي القيم التي عملت الجزائر على ترسيخها وتدعيمها في العشرية الأخيرة ومكنتها من توفير الأمن والاستقرار في البلاد". و ناقش المسؤولون المغاربة في هذا اللقاء النقاط الاربعة الكبرى المدرجة في جدول أعمال المجلس. وتعلق الامر بتشخيص التهديدات التي تحدق بالمنطقة واعداد آليات التعاون العملية في المجال الامني و تكثيف الاجتماعات التنسيقية والتشاورية بين المسؤولين المغاربة ودعم اليات الاتحاد المغاربي في الميدان الامني. و توجت الاشغال التي حضرها وزراء الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا والأمين العام لاتحاد المغرب العربي بإعلان ختامي.