أجلت امس الاثنين محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، البت في قضية المتهمين التسعة من بينهم تسع نساء الذين توبعوا بتهمة القتل العمدي والسطو على 16 مليار سنتيم من وكالة علي بومنجل للبنك التنمية المحلية للعاصمة. وعزت مصادر قضائية سبب التأجيل إلى عدم حضور محامي ثلاث متهمات ، ما دفع رئيس محكمة الجنايات السيد بن خرشي عمر يعين دفاعا تلقائيا لفائدتهن.وحسب وقائع القضية فإن أحداثها انطلقت حينما تم تعيين دركي سابق كحارس للوكالة وكان هذا الأخير قد قرر رفقة صديقين له السطو عليها.و قام الثلاثة بسرقة الوكالة عن طريق إحداث ثقب في جدار يوصل مباشرة إلى خزينة الأموال حيث استغرقت عملية سرقة البنك يومين كاملين .و أثناء السرقة وقع شجار حاد بين الثلاثة فقام المتهمان الرئيسيان بقتل الحارس وعمدا إلى تعليق الجثة لإيهام بأنه انتحر. يذكر أن وقائع القضية جرت سنة 2000 و انه تم الحكم على المتهمين سنة 2004 و قضي عليهم آنذاك بأحكام متفاوتة أقصاها السجن المؤبد فيما استفاد بعضهم من البراءة.و للإشارة فإن القضية عادت أمام المجلس للحكم فيها من جديد بعد أن قام أحد المتهمين بالطعن بالنقض ضد الحكم الجنائي أمام المحكمة العليا.