دعت عدة أطراف مصرية ودولية اليوم الخميس إلى عقد لقاءات تشاورية مع المتظاهرين في مصر على رأسهم رواد المعارضة ومباشرة المرحلة الانتقالية في البلاد من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة في البلاد بعدما عرفت الوضعية الأمنية منحى خطير. وأعلن عمر سليمان نائب الرئيس المصري في مقابلة مع التلفزيون المصري أنه جرى الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين (التي تعد من اكبر أحزاب المعارضة في البلاد) في إطار الحوار الوطني غير أن الحركة لاتزال مترددة في المشاركة. ووصف سليمان ما حدث في ميدان التحرير أمس من أحداث بأنها كانت "مؤامرة" سيجري التحقيق حولها. كما حذر المسؤول المصري من أن كلمة "الرحيل" التي يرددها البعض الآن هي بمثابة "نداء للفوضى بالبلاد " مبرزا أن تنفيذ الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية تتطلب الوقت لتنفذ على ارض الواقع موضحا أن التعديلات الدستورية لوحدها تحتاج إلى 70 يوما على الأقل لكي تأخذ دورتها الدستورية. وأكد نائب رئيس الجمهورية المصري أن التدخل في الشؤون الداخلية المصرية من دول أجنبية ومنها بعض الأصدقاء غريب للغاية وغير مقبول.وفي الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات الإحتجاجية في مصر لليوم التاسع على التوالي دعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى ضرورة عقد مؤتمر شامل للحوار الوطني بين كل القوى السياسية الوطنية في مصر بعد الانطلاق في المرحلة الانتقالية في البلاد. وأكد السيد موسى في بيان أصدرته اليوم جامعة الدول العربية اليوم أن المرحلة الانتقالية في مصر بدأت بالفعل بقرار الرئيس حسني مبارك عدم الترشح في الانتخابات المقبلة والإعلان عن إجراء تعديلات دستورية مما أصبح التوصل إلى "توافق قومي بشان المسار القادم أمرا في غاية الأهمية ". كما حث الأمين العام للجامعة العربية الشباب لاختيار ممثليهم للمشاركة في حوار وطني يعالج الوضع "المؤسف" الجاري داعيا إلى ضرورة مباشرة حوار وطني يكون الموضوع الأساسي فيه ليس فقط التحقيق في كل ما حدث وخاصة غياب الأمن أو انسحابه في لحظات حاسمة وخطيرة وإنما كذلك بحث رسم خريطة طريق للأشهر الثمانية التي تفصل بين فيفرى الحالي وشهر سبتمبر الذي ستجري فيه انتخابات الرئاسة. وعن احتمال مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر قال موسى بأن الشباب المعتصمين في ميدان التحرير طالبوه بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية غير أنه سيفكر في القرار خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة. كما كثف المجتمع الدولي بعد احتدام الاشتباكات بين المظاهرات التي نشبت يوم أمس بين المتظاهرين بضواحي ميدان التحرير بوسط القاهرة متسببة في مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 800 شخص من دعواتها للسلطة المصرية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف في البلاد. وقال في هذا الشأن الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون أنني أشعر ب"قلق" إزاء تزايد أعمال العنف مؤكدا أن الوضع فى مصر يدعو "إلى إجراء إصلاحات شجاعة تدعو إليها الحاجة لتلبية تطلعات الشعب ". وأضاف بان كي مون قائلا "إنني أراقب التطورات في مصر عن كثب. وهذه الاحتجاجات تعكس احباطا عظيما لدى الشعب المصري إزاء مستوى التغيير الذي حدث خلال العقود القليلة الماضية. ويدعو هذا الشعور بالاستياء إلى إجراء إصلاحات شجاعة وليس القمع. وفي أول ردة فعل له أعرب الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الخميس عن أمله في تسوية سلمية للازمة في مصر لتجاوز الفترة الصعبة التي تمر بها مصر الصديقة عبر تسوية سلمية للمشاكل القائمة وفي اطار القانون". كما أكد من جهته وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أنه "يجب أن تجد القوى السياسية المصرية بنفسها المخرج من الوضع الراهن دون أي ضغط من الخارج". من جهتها حثت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات المصرية إلى وقف العنف الذي قالت إن مؤيدين للحكومة تسببوا به في وقت تستمر فيه التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك. وقالت المنظمة الدولية في بيان إنها تطالب السلطات في مصر إلى إيقاف العنف الذي تسبب به "مؤيدو الحكومة في القاهرة وفي أرجاء البلاد في ظل تقارير حول تجدد ملاحقة الصحافيين والناشطين".