شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أن حزبه لن يطله اي شقاق في فترة توليه القيادة، مؤكدا أن"الأمانة التي ألقيت على عاتقي لن تكون موضع مساومة، مؤكدا أن يقبل بشراء ذمة الأشخاص مقابل المنصب. أنهى الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أخيرا، الصراع الذي تخبطت فيها منذ فترة ليست بالقصيرة، وعلى عكس ما كان متوقعا من طرف معارضيه، خرج بلخادم من الزوبعة بالظفر ببقائه على رأس الجبهة، بعد معركة بين المساندين والمعارضين له. وفصلت الدورة العادية للجنة المركزية للأفلان أمس، نهائيا في الصراع الذي عاشته الجبهة، بين المعارضين والمساندين للأمين العام عبد العزيز بلخادم، بإعادة تزكيته للبقاء على رأس الحزب، حيث ابان بلخادم على مذكرة تحمل توقيعات 221 عضوا،جددوا فيه الثقة، وهو الرقم الذي ارتفع إلى 243 في اليوم التالي، ما يجعل مناوئيه في وضع حرج، خاصة لكونهم هم المطالبين باستقالته، من خلال إخضاع أمر بقائه إلى التصويت السري. وكان المعارضون لبلخادم، قد احتجوا سابقا، على طريقة التصويت برفع الأيدي،الذي تم اعتماده خلال اجتماع تحضيري للمكتب السياسي للحزب من أجل الفصل في القرارات المهمة في الحزب، التي يأتي على رأسها، مسألة سحب الثقة من الأمين العام أو تثبيت عهدته على رأس الحزب. وعلى الرغم من أن بلخادم، قال في الكلمة التي ألقاها لدى اختتام أشغال اللجنة المركزية، أنه تمت معالجة كل النقاط محل خلاف بين الأعضاء، بما يتماشى مع أحكام و قوانين الحزب،إلا أن خصومه ما يزالون يرون بأن الصراع ما زال لم ينتهي بشكل نهائي بعد. حيث تجمع بعض معارض بلخادم أمام مكان انعقاد أشغال اللجنة، لدى استئنافها، من دون أن يثيروا أية مشاكل. علما أن الامين العام أكد أنه تم تجميد عضوية الأعضاء غير المسموح لهم بالحضور وفقا للقانون الأساسي للحزب. حيث صرح قائلا، "أن هؤلاء أرادوا أن يدفنوننا دون إقامة صلاة الجنازة"، بينما لوحظ أن أعضاء في اللجنة المركزية ممن كانوا ضمن الخصوم، في اليوم الأول، يجلسون معه أمس على المنصة، بعد أن اضافوا توقيعاتهم إلى لائحة التزكية، في تصرف لم يفهمه أتباعهم السابقين من المعارضين الذين سارعوا لعقد اجتماع بمقر قسمة سيدي أمحمد بالعاصمة لدراسة الوضع وتبني الخيارات الاحتجاجية الممكنة في المستقبل. و رد بلخادم في خطابه المطول على كل الاتهامات التي كالها له الغاضبون و منها استغلاله للمال في شراء الأصوات و إحاطة نفسه برجال المال و الإعمال، حيق افاد"لن اشتري ذمة أي كان في مقابل المنصب، لأني كمناضل و كمسؤول، أضع دائما مصلحة الحزب في مقدمة الأولويات"، وضرب بلخادم مثلا عن ذلك، فيما تعلق بالقرارات المتخذة من طرفه في تشكيلة المكتب السياسي و إعداد القوائم للانتخابات التشريعي، و حرض على التأكيد ان التركيبة المختارة في المكتب السياسي أو قوائم التشريعيات، تنبثق أساسا من دور الأمين العام و مسؤوليته الكاملة. وشدد بلخادم أن منصبه كمسؤول أول لم يزده تكبرا سواء على الحزب او الإخوة ،و انه لن يقايض المنصب ذاك استرضاء لطرف على طرف، فانه شدد على انه كان سيستقيل غداة التشريعيات ان فشل الأفلان في تحقيق المرتبة الأولى، و قال"كان تصريحي و تعهدي بتقديم الاستقالة، في حال فشلنا، قد كمنت عازما على ذلك، لإيماني الراسخ ان الدنيا دول،و أنها لو دامت لغيرنا ما وصلت الينا".
