كشف رئيس شبكة ندى الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، عبدالرحمان عرعار، أن عدد المراهقين الذين يمارسون الإجرام والعنف والانحراف بمختلف أشكاله في تزايد حيث بلغ عددهم 11 ألف سنويا، حيث حذر من هذا المنحى التصاعدي. وأكد عرعار، أن 32 ألف طفل تم عرضهم في قضايا تتعلق بالمساس بالأصول، بينما يزداد عدد الأطفال المتورطين في جرائم الاختطاف، القتل، السرقة، استهلاك المخدرات، وغيرها من المظاهر المهددة لسلامة المجتمع وأمنه. وحذر المتحدث في تصريح بموقع سبق برس من مغبة خسارة الكثير من الأطفال منذ سن صغيرة، في حال تركهم دون تكوين بيداغوجي تربوي اجتماعي صحيح، إذ اعتبر أن وجود أطفال بسن الثامنة وفي المدارس الابتدائية، يتناولون المخدرات، ضربة قاسية للمنظومة التربوية في الجزائر. وأشار عرعار في سياق حديثه، بأن الحكومة هي الوحيدة المخولة بوضع إستراتيجية لمحاربة الجريمة لدى أوساط المراهقين، وأكد أن القانون لا يمكنه أن يحد من تفشيها، وأن السجن ليس بالحل المثالي، مستغربا من عدم وجود أي برنامج حكومي خاص للتكفل بالمراهقين. وسجلت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة 480 تبليغ لترقية حقوق الطفل، حسبما كشفته رئيسة الهيئة، مريم شرفي. وقد دعت شرفي إلى تنسيق الجهود لمختلف الفاعلين لتسجيل برامج عمل وطنية ومحلية، يتم من خلالها تحديد أولويات حماية الطفولة لكل الأخطار المحدقة بها. وإعتبر رئيس الجمعية الوطنية لرقية الطفولة، عبد الرحمان عرعار، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا الرقم هو جزء من الواقع، يترجم جزء من الإنتهاكات التي تسجل يوميا ويتم الإتصال. وقال عرعار، إن ما خفي أعظم، مشيرا أن هذا الرقم المقدم يترجم انتهاكات الأطفال المسجلة يوميا، جراء العنف والإهمال وسوء المعاملة. وكشف المتحدث، أن الأرقام في ارتفاع كل سنة، ما يستدعي حلول استعجالية لتقليصها، مشيرا أن الرقم التبليغ فقط لايكفي، يجب حلقات اخرى في منظومة حماية الاطفال. كما اقترح عرعار، القيام بحملات تحسيسية لفائدة التبليغ لإنقاذ أطفال من العنف، مشيرا أن هناك فئة تعاني في صمت.