باشرت مصالح مديرية الصحة والسكان بولاية برج بوعريريج تحقيقا وبائيا حول الحالات المسجلة لداء الحصبة البوحمرون ، حسب ما أكده المدير المحلي للقطاع، عبد الله قاسي. وأوضح ذات المسؤول أنه تم تسجيل منذ بداية شهر فيفري المنصرم قرابة ال100 حالة إصابة بالحصبة تم التكفل بها مع تسجيل 5 وفيات في أوساط الرضع. كما تم اتخاذ إجراءات وقائية لمحيط المرضى بتوسيع محيط التلقيح شمل أزيد من 1729 ملقح خلال نفس الفترة واتخاذ جميع التدابير من طرف مصالح مديرية الصحة والسكان عبر مجموع بلديات الولاية وذلك للحد من انتشار المرض. ويأتي ذلك، حسب قاسي، بالتوازي مع تشكيل خلية يقظة على مستوى مديرية الصحة والسكان مع وضع خطة عمل من طرف خلية المتابعة لاحتواء الحالات المسجلة مع التبليغ الفوري واليومي للحالات المسجلة على مستوى المؤسسات الصحية بالولاية. وأشار ذات المسؤول إلى أن التحقيق الأولي قد توصل إلى نتيجة مفادها أن الفئات الأكثر إصابة هي تلك التي تزيد أعمارها عن 12 شهرا أي الفئات دون سن التلقيح حيث دعا في هذا الشأن إلى ضرورة الالتزام وإتباع رزنامة التلقيح الوطنية المسطرة من طرف وزارة الصحة والسكان بهدف الوقاية من هذا المرض. ومن جهة اخرى، وببرج بوعريريج، يوجد 89 مشروعا استثماريا في طور التجسيد بعضها دخل مرحلة الإنتاج بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة بإقليم بلدية الحمادية، 10 كلم جنوببرج بوعريريج، حسب ما أفادت به اللجنة المكلفة بمتابعة الاستثمار بالولاية. وأوضح ذات المصدر أن بعض هذه المشاريع تم تجسيدها في الميدان وتخص مصانع لإنتاج مواد البناء وأخرى في مجال الصناعة التحويلية وكذا الصناعة الغذائية، فيما تم إصدار 188 رخصة بناء لمستثمرين جدد تم اعتماد ملفاتهم، منها 133 رخصة سلمت لأصحابها. وأضاف ذات المصدر أنه سيتم منح عقود لكل مستثمر يلتزم بالانطلاق في مشروعه ويثبت نسبة إنجاز لمشروعه ب25 بالمائة. كما سيتم مرافقة ومساعدة المؤسسات المصغرة المستفيدة ضمن أجهزة دعم التشغيل بإلزامها بنسبة 10 بالمائة فقط لمنح العقود. وبالموازاة مع ذلك، تم في إطار الإجراءات المتخذة لتطهير قائمة المستفيدين من العقار الصناعي والأراضي الموجهة للاستثمار إلغاء 40 استفادة لمستثمرين متحايلين مع تجريدهم من العقار الصناعي في انتظار الفصل في أكثر من 50 ملفا آخر، يقول ذات المصدر. للتذكير، فقد تم الشروع في إنجاز أشغال تهيئة واسعة للمنطقة الصناعية مشتة فطيمة التي تتربع على 382 هكتار وذلك بغلاف مالي بقيمة 4 مليار دج تشمل الربط بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز إلى جانب إعادة تعبيد الطرقات من أجل تدارك التأخر الكبير المسجل في تهيئة هذه المنطقة الصناعية التي يعود تاريخ إنشائها لسنة 2009.