جدد غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أمس، إن الأممالمتحدة تواصل جهودها لجمع الأطراف المتصارعة في ليبيا، أملا في أن تدرك أنه من الأفضل التمسك بالعملية السياسية بدلا من مواصلة القتال. وأضاف سلامة، في تصريحات صحفية، أن الأممالمتحدة تواصل دورها في ليبيا، حيث تقدم المساعدة لآلاف الأسر المتضررة من القتال، التي سيتم نقلها إلى مناطق أخرى، بالإضافة إلى عملها مع اللاجئين والمهاجرين الموجودين حاليا في ليبيا. وذكر أن هناك عمليات جارية لنقل جميع المهاجرين واللاجئين المتبقين في مركز قصر بن غشير في طرابلس إلى مناطق أكثر أمانا، مشيرا إلى إن مفوضية شؤون اللاجئين أكملت مع المنظمة الدولية للهجرة، يوم الأربعاء الماضي، ترحيل 328 لاجئ ومهاجر من مركز الاحتجاز، وسط تدهور الوضع الأمني وتصاعد العنف. وتأتي عمليات الإجلاء التي تتم بدعم من السلطات الليبية والأممالمتحدة في أعقاب أعمال عنف شهدها المركز يوم الثلاثاء الماضي، وقد تم تنسيق وقف إنساني لأعمال العنف مع جميع الأطراف، من أجل السماح بمرور آمن للمهاجرين واللاجئين. وبحسب الأممالمتحدة، فإن الظروف الحالية في ليبيا لا تزال تؤكد حقيقة أنها صارت مكانا خطيرا وغير مناسب للاجئين والمهاجرين. وقد جددت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين التأكيد على أنه لا ينبغي ادخار أي جهد لمنع الذين تم انتشالهم في عمليات الإنقاذ في البحر من العودة إلى ليبيا مرة أخرى. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إفريل، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت الميليشيات المسلحة للواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011. حكومة الوفاق تتراجع عن وقف إطلاق النار أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية عدم طلبها وقف إطلاق النار لحين انسحاب قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، لمواقعها السابقة. وأوضح مهند يونس المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة، أن رئيس المجلس الرئاسي يشرف على إدارة المعركة ضد مليشيات حفتر، ولا تفاوض أو حوار إلا بعد دحر المعتدين، وهو ينفي بشكل قاطع ما يشاع عن طلبه أو ابداء رغبة في وقف إطلاق النار، على حد قوله. وأضاف يونس موقفه (السراج) وموقف المجلس الرئاسي والحكومة ثابت في صد العدوان، وإرجاع القوات المعتدية من حيث جاءت . وأشار إلى أن الحديث عن وقف إطلاق النار أو أي حل سياسي، لن يكون قبل دحر القوات المعتدية، وإرجاعها من حيث أتت، وأي حوار سيكون على أسس جديدة، وفقا للبيان. وتشهد ضواحي العاصمة الليبية طرابلس مواجهات مسلحة منذ أن شنت قوات اللواء المتقاعد حفتر هجوما على العاصمة في 4 رابع من أفريل الجاري، فيما تتصدى لها قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وخلفت المعارك التي تدور حول العاصمة طرابلس، 272 قتيل و1282 جريح، مع تسجيل أكثر من 30 ألف نازح من مناطق النزاع، بحسب الأممالمتحدة.