أعلن المجلس الدستوري، أمس، عن إيداع ملفين لمترشحين اثنين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل، على أن يفصل المجلس في صحة الملفين وفقا لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري، اللذين أودعا ملف الترشح لدى المجلس الدستوري. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية، أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل، قبل أن يعلن الحزبان الأخيران، السبت، تعليق مشاركتهما بسبب التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وكانت آجال إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري قد انقضت منتصف ليلة السبت طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي. وانتهى، كما هو معلوم، أجل ايداع ملفات الترشحات لدى المجلس الدستوري، تحسبا للانتخابات الرئاسية ل4 جويلية المقبل، في منتصف ليلة السبت على الساعة 00.00. وقد أعلن كل من التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل، وهما تشكيلتين سياسيتين، من يبن التشكيلات السياسية الثلاث التي قامت بإيداع رسائل النية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، السبت، عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية. وطبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، فان التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف ال45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. وكان رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، قد وقع بتاريخ 9 أفريل 2019، هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ونشر غداة ذلك في الجريدة الرسمية. كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات، على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح، يجب على هذا الاخير أن يقدم قائمة ب600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية او البرلمانية، موزعين على 25 ولاية على الاقل، أو قائمة تضم 60000 توقيع فردي على الاقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية، والذي لا يمكن ان يقل عن 1500. أما الوثائق الأخرى المطلوبة في الملف، فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد ان ديانته الاسلام وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل جويلية 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح جويلية 1942 في اعمال معادية للثورة. وتشير الحصيلة الاخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، الى إيداع سبعة وسبعين رسالة نية ترشح. ومن بين رسائل النية المودعة، هناك ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي التحالف الوطني الجمهوري، جبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.