نظم، أمس، العشرات من عمال الوكالة الوطنية للتشغيل الوكالات المتواجدة عبر مختلف التراب الوطني وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بحي بلوزداد وسط العاصمة، وذلك تنديدا منهم على تأخر تطبيق بنود اتفاقية سنة 2014. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بسبب تماطل وتأخر الوزارة الوصية بتطبيق بنود الاتفاقية السابقة المؤرخة في 2014، مما أثار استياء و تذمر العمال التابعين للوكالة، معبرين في نفس الوقت على ضرورة مساواتهم مع باقي عمال القطاع. وطالب المحتجون وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تجياني حسان هدام، بتطبيق بنود الاتفاقية السابقة لسنة 2014 ورفع الغبن وإزالة التهميش على عمال الوكالة ومساواتهم مع باقي الإدارات من نفس القطاع، بالإضافة إلى رفع الدرجة الاستدلالية من 38 إلى 45، بالإضافة إلى دمج منحة تسيير جهاز الإدماج المهني في الأجر القاعدي رفع منحة الأجر الوحيد والوجبة والنقل. وقال عمال الوكالة الوطنية للتشغيل، أنه من غير المعقول يتم وضع اتفاقية جديدة في الوقت الذي لم يتم فيه تطبيق بنود الاتفاقية القديمة لسنة 2014. ونظم العمال، في الوكالات المحلية عبر الولايات، وقفات احتجاجية دعما لزملائهم في الجزائر العاصمة، وطالبوا بتسوية وضعية العمال المتحصلين على شهادات عليا ورفع النقطة الإستدلالية إلى 55 دج ورفع الأجر القاعدي لكل العمال، مع إدماج منحة جهاز المساعدة على الإدماج المهني فيه وكذا رفع منحة الوجبة والنقل والأجر الوحيد. ورفع المحتجون كذلك مطلب تثبيت العمال الذي يشتغلون بالتوقيت الجزئي ورفع الغموض عن طريقة تسيير أموال الخدمات الإجتماعية واعتماد الشفافية، وتوفير مناصب جديدة لأعوان الحراسة والأمن والنظافة. وطالب العمال بتسوية مستحقات العمال الذين قاموا بمهام خارج ولايتهم وخاصة السائقين الذين أودعوا ملفاتهم لدى المديرية المركزية، بغية الحصول على نفقات وعلاوات التنقل لسنتي 2014 - 2015 وكذا دفع مستحقات منحة الجرد. ودعا العمال إلى ضرورة العودة إلى القاعدة العمالية قبل اتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بهم، والالتزام بتنفيذ التعهدات المنبثقة عن الإتفاقية الموقعة في 2014، ورفض محتوى الاتفاقية الموقعة شكلا ومضمونا والشروع في إعداد اتفاقية جديدة ترقى إلى مستوى التطلعات المهنية والاجتماعية للعمال. ورفع العمال المحتجون عبر الولايات مطلب إعادة الاعتبار لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل ومساواتهم بعمال الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي، وكذا المطالبة برحيل رئيس المكتب الوطني للنقابة المنتهية عهدته وانتخاب مكتب جديد.