اكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، أن تعداد خريجي قطاع التكوين المهني يعرف ارتفاعا ملحوظا في كل سنة، كاشفا بان دورة فيفري 2019 لوحدها سجلت 158.000 متخرج في 23 شعبة مهنية و344 تخصص من بين 495 تخصص تتضمنه المدونة الوطنية للشعب وتخصصات التكوين المهني. وافاد بيان للوزارة، أن دادة موسى بلخير أوضح لدى اشرافه على مراسم تسليم شهادات التكوين المهني للمتفوقين الأوائل من خريجي مؤسسات التكوين المهني، للسنة التكوينية 2018/2019 بولاية تمنراست، ان قطاع التكوين والتعليم المهنيين يشهد، مقارنة بالسنوات الماضية، ارتفاعا ملحوظا في تعداد خريجي المؤسسات التكوينية في العديد من التخصصات والمهن، تماشيا مع متطلبات وتطورات احتياجات سوق العمل على غرار شعب الإلكترونيك والطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة التقليدية، اضافة الى الفندقة والسياحة والإطعام ومهن البيئة والمياه وكذا شعبة البناء والأشغال العمومية. وفي هذا الصدد، وبغية إبراز مجهودات الدولة تجاه المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين والعناية التي توليها للشباب، شدد دادة موسى بلخير على ان الأرقام التي يسجلها القطاع كل سنة تؤكد المكانة التي أصبح يعتليها اليوم، ذلك أن تعداد خريجي التكوين المهني، كما جاء في كلمته، يعرف ارتفاعا ملحوظا في كل سنة، حيث سجلنا سنة 2017 ما يقارب 285 ألف متخرج من بينهم أكثر من 115 الف من الاناث وأكثر من 314 ألف متخرج من بينهم 120 الف إناث سنة 2018، فيما تخرج في دورة فيفري 2019 لوحدها 158 الف متربص (68 الف من الاناث) في 23 شعبة مهنية و344 تخصص من بين 495 تخصص تتضمنه المدونة الوطنية للشعب وتخصصات التكوين المهني. وأشار في نفس السياق، حسب ذات المصدر، الى ان كل هؤلاء المتخرجين زاولوا تكوينهم على مستوى 1295 مؤسسة تكوينية من معاهد وطنية متخصصة ومراكز للتكوين المهني والتمهين ومعاهد للتعليم المهني وكذلك على مستوى أكثر من 700 مؤسسة خاصة معتمدة في التكوين المهني. ولم يفوت الوزير فرصة اللقاء ليبرز جهود الدولة في مجال التكفل بفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يسخر قطاع التكوين والتعليم المهنيين قدرات تكوين معتبرة لفائدة هذه الفئة التي هي في تزايد تدريجي، وعلما بان هذا القطاع يضم اليوم خمسة مراكز جهوية للتكوين المهني والتمهين متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل من ولايات الجزائر وبومرداس والأغواط وسكيكدة وغليزان. وعلاوة على هذا، يضيف ذات الوزير، فان المؤسسات التكوينية الأخرى تتكفل بإدماج هذه الفئة في فروع عادية بغية تمكينهم من الحصول على تأهيل مهني وفق رغباتهم وقدراتهم وهو الأمر الذي وقفنا عليه على أرض الواقع وسجلنا تفوق هذه الفئة في العديد من التخصصات سيما اليدوية منها حيث تحصلوا على نتائج جد ممتازة. وبالمناسبة، أبرز ذات المسؤول المكانة التي أصبح يعتليها القطاع من خلال تحسن صورته وتثمين شهادات ومسارات التكوين التي يمنحها للشباب، كونها تضمن لهم فرصاً أكبر وقابلية لتسهيل الإدماج المهني اضافة الى أنها تستجيب لاحتياجات القطاع الاقتصادي بتوفير الموارد البشرية المؤهلة.