ناقش امس مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس جملة من مشاريع القوانين، متعلقة أساسا بمشروعي قانون الانتخابات وقانون الولاية، وكذا تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إضافة إلى الاستمرار في خطوات ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتشغيل الشباب، وذلك في إطار مواصلة للمسيرة التنموية المسطرة منذ 1999. وقد امتدت أشغال المجلس حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، نظرا لثراء البرنامج، وكثافة مشاريع القوانين التي عرضت للمناقشة.