ضوابط جديدة في إجراءات المصادقة حمل القانون العضوي للانتخابات، التي تم استحداثه مؤخرا، العديد من التعديلات والشروط سواء التنظيمية أو التي فرضها على الراغبين في الترشح من أجل قبول ملفاتهم، وهذا لضمان النزاهة والشفافية والحياد في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، في مقدمتها انتخابات ال12 ديسمبر المقبل. واشترط القانون العضوي للانتخابات على المترشحين شروطا جديدة ومعدلة مقارنة بالقانون الانتخابي القديم، حيث ألزم كل راغب في الترشح عدم الاكتفاء بجمع التوقيعات فقط والمصادقة عليها بالبلديات، بل تعدت هذا الإجراء وتحولت لتشمل عملية التصديق على استمارات للمترشحين لتشمل المحلفين لصفة الضبطية القضائية كالموثقين والمحضرين القضائيين، كما أن المصادقة ستكون مجانية، وجاء هذا الإجراء المتضمنة مصالح الضبطية على استمارات المترشحين عقب شكاوي عديد الشخصيات وبعض ممثلي الأحزاب التي رفعتها للسلطة الوطنية للانتخابات. وكانت السلطة المستقلة للانتخابات، قد كشفت في وقت سابق أن المصادقة على استمارات التوقيع الخاصة بالمترشحين متواجدة بكافة مكتتب كل المحلفين بكل الولايات وهم ستة أصناف بحيث لا تكون هنالك طوابير ولا مشاكل، مضيفة أن عملية المصادقة ستكون مجانية. ويتيح القانون الانتخابي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة الصلاحيات لرفض وإلغاء استمارات المترشحين ممن لم تستوفي فيهم الشروط الأنفة الذكر، رفض وإلغاء الاستمارات. كما اشترط ذات القانون على كل راغب في الترشح مطالب بتقديم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، وهذا بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، إلزام المترشح لرئاسة الجمهورية بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها في ملف ترشحه الذي يودعه شخصيا لدى هذه السلطة، كما يجب على المترشح تقديم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع. هذا ويتواجد الراغبون في الترشح في سباق مع الزمن من أجل استكمال عملية جمع توقيعات الاستمارات التي تسمح له بالدخول في المرحلة الثانية من السباق نحو قصر المرادية، غير أن هنالك من قارب على الانتهاء، وهنالك من وجد صعوبات في عملية تجميع التوقيعات الخاصة به. للإشارة، فقد حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تاريخ ال25 من الشهر الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح، وهذا ما يجعل الراغبين في الترشح يسابقون الزمن من أجل تدارك واستكمال عملية التوقيع على استمارات ترشحهم قبل انطلاق عملية الغربلة وإسقاط كل من لم تستوفى فيه الشروط للمشاركة في الماراطون نحو المرادية.