غادر الرئيس البوليفي المستقيل، إيفو موراليس، إلى المكسيك، وتعيش البلد على وقع الاستقالات مما قد يضعها في فراغ سياسي، في وقت تعالت فيه المخاوف من اصطدامات قد تحدث في الأوقات القادمة بين مناصرين لموراليس ومعارضين له. وتواجه الساحة السياسية ببولفيا البلد الجنوب أمريكي، وضعا غير مستقر مع استقالة الرئيس، إيفو موراليس، واستمرار عطلة الجمعية التشريعية، كما يتعالى الخوف بين السكان من انتشار أعمال العنف في ظل هذا الوضع والذي تعكسه غلق المكاتب الحكومية، وسد الشوارع، واستمرار العديد من المتاجر والشركات معطلة لغاية الساعة. وما يزيد من التكهنات السلبية ورود أنباء عن توجه حشد من المتظاهرين الغاضبين المناصرين للرئيس المستقيل، أمس، نحو العاصمة البوليفية لاباز انطلاقا من مدينة ال ألتو المجاورة معقل موراليس. وتوجه هؤلاء بالمئات إلى العاصمة الإدارية للبلاد حاملين الرايات التي ترمز للسكان الأصليين، مرددين الآن نعم حرب أهلية . ونقل التلفزيون البوليفي عن الفقيه الدستوري والخبير السياسي، فرانكلين غوتيريز، قوله أن بوليفيا تقف في مفترق طرق بدون حكومة. وأعلن موراليس، الذي أثار إعادة انتخابه أسابيع من الاحتجاجات وسط مزاعم بالتزوير، إستقالته الأحد، بعد مطالبة الجيش له بالتنحي. وشكلت نتائج فرز الأصوات سببا لاندلاع أعمال الشغب. فحسب المحكمة الانتخابية العليا، تخطى موراليس بهامش أدنى الحاجز الضروري للفوز من الجولة الأولى وتم انتخابه لولاية رابعة، لكن منافسه الرئيسي كارلوس ميسا، لم يعترف بهذه النتائج. والى جانب استقالة الرئيس، فقد استقال من منصبه كل من نائب الرئيس، ألفارو غارسيا لينيرا، ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وتدير البلاد في الوقت الحالي، النائبة الثانية للرئيس مجلس الشيوخ المعارضة، جانين أيز، التي أعلنت أمس عن الدعوة قريبا لانتخابات رئاسية من أجل أن يكون لنا يوم 22 جانفي رئيسا منتخبا، كما قالت. وتنص المادة 169 من الدستور البوليفي على أنه في حالة وجود عائق أو غياب نهائي للرئيس يتم استبداله بنائب الرئيس، وفي غياب الأخير، يتم اختيار رئيس مجلس الشيوخ، وفي غياب الأخير يكون رئيس مجلس النواب. وتضيف المادة أنه في هذه الحالة الأخيرة، سيتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال فتره أقصاها 90 يوما. ووفقا للصحافة المحلية، استقال ما لا يقل عن 50 من مسؤولي الحركة من أجل الاشتراكية في الأيام القليلة الماضية بعد إضرام المتظاهرين العنيفين النيران في منازل عدد من المسؤولين. وفي بوتوسي بجنوب بوليفيا، كان الوضع أكثر خطورة. وأحرق المحتجون منزل فيكتور بوردا، رئيس مجلس النواب، وتحفظوا على شقيقه كرهينة ، الأمر الذي أرغمه على الاستقالة.