رفع المنح والقضاء على البطالة لاستمالة الناخبين يحتل الجانب الاجتماعي مكانة هامة في البرامج الانتخابية للمترشحين الخمسة لرئاسيات ال12 ديسمبر المقبل، خاصة فيما تعلق منه بملفي السكن والبطالة، حيث قدم المرشحون جملة من الوعود. ويتعهد المرشحون، الذين يعترفون بأنهم أمام رهان صعب للتصدي لمختلف المشاكل الاجتماعية، بإنهاء معاناة الآلاف من طالبي السكنات، وكذا إيجاء حلول لفتح مناصب عمل، ومواجهة فوضى المستشفيات وإنقاذ قطاع الصحة من المشاكل التي يتخبط فيها ورفع منح المعوزين. وتشترك مختلف برامج واقتراحات الخماسي، في هذا الصدد، على ضرورة وضع حلول واستراتيجيات حقيقة وواقعية، فضلا عن توفير الظروف الملائمة لكل القطاعات الاجتماعية قصد النهوض والارتقاء بالوضع المجتمعاتي للبلاد، حيث تحمل البرامج الانتخابية للمترشحين على الرغم من تباينها، إلا أنها تتلاقى في نقطة تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن الجزائري من خلال السكن البطالة والتشغيل والتعليم. بن قرينة يتعهد بإسكان 1500 عائلة في ظرف سنة وفي السياق، وعد المترشح لرئاسيات ال12 ديسمبر المقبل، عبد القادر بن قرينة، ضمن برنامجه الانتخابي في شقه الاجتماعي، على التزامه المطلق في حالة تزكيته رئيسا من قبل الشعب، أنه سيخرج الجزائر من غرفة الانعاش وجعلها دولة رائدة على المستوى الدولي، حسب تصريحه. ومن بين أهم وعدوه الاجتماعية تعهد بن قرينة برفع الأجر القاعدي، مع خفض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع منح النساء الماكثات في البيت والمرضعات وعطل الأمومة، بشكل يحفظ تماسك المجتمع الجزائري، فضلا عن تقليص نسية البطالة إلى نسبة 8 بالمائة. كما التزم بن قرينة، بخصوص موضوع السكن الاجتماعي، أنه مستعد بإسكان 1500 عائلة من الطبقة الاجتماعية والمتوسطة في ظرف سنة، في تصريح يعد ربما انتحاريا ورهانا، رفعه من أجل كسب أصوات الطبقة الناخبة التي غازلها بهذا الوعد. السكن والبطالة.. أهم وعود تبون الاجتماعية من جهة أخرى، التزم المرشح الرئاسيات، عبد المجيد تبون، بالقضاء على نهائيا على أزمتي السكن والبطالة، متعهدا بتسليم المشعل للشباب، فلم يكتفي تبون للمراهنة على الشق الاقتصادي من برنامجه فقط، بل تعداه ليرفع رهانه إلى الشق الاجتماعي، الذي أكد فيه أن برنامجه فيه حلولا واقعية ونهائية لمشكل السكن بدرجة أولى والبطالة التي هي شغل الشاغل للمواطن والشباب الجزائري، كما تعهد في هذا الصدد بتطبيق قرار إدماج 400 ألف موظف بسرعة البرق. كما تعهد ببناء مجتمع مدني حر ونشيط قادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة، وتنفيذ خطة عمل للشباب تعتمد على اطار قانوني وتدابير لتسليم المشعل للشباب، بالإضافة الى تعزيز مكونات الهوية الوطنية المتمثلة في الاسلام والعروبة والامازيغية. المستشفيات ودعم الصيغ السكنية أهم ما ركز عليه ميهوبي أما المترشح ميهوبي، فقد أختار أن تكون الانطلاقة في برنامجه الانتخابي في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية التي تواجه المواطن، فقد تعهد على ترسيخ مبدأ التساوي في الحقوق والفرص للاستفادة من خدمة عمومية نوعية، معربا عن التزاماته بإلغاء الدعم المعمم والاستمرار في الصيغ السكنية الناجعة وإطلاق برنامج وطني للنهوض بالمستشفيات، كما تعهد برفع منحة الأرملة. كما تعهد ميهوبي بإصلاحات هيكلية تسمح بتحسين بيئة الأعمال وتوفير شروط الإقلاع الاقتصادي للجزائر، مؤكدا أنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية مع إنشاء وزارة كبرى للاقتصاد وترقية الدور الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. بن فليس يراهن على التعليم.. الصحة والشغل في حين لم ينسى المرشح للرئاسيات المقبلة، علي بن فليس، في برنامحه الانتخابي وضع حلول للمشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها المجتمع الجزائري، حيث خصص له مكانة جد هامة باعتبار أن المجتمع والفرد هو أساس أي نهضة اقتصادية أو اجتماعية. وفي الشق الاجتماعي، تحدث بن فليس على ضرورة إرساء أسس عقد اجتماعي من اجل مجتمع الحريات والمسؤوليات يتطلع الى جعل الاستثمار البشري المحرك الحقيقي للرفاهية والنمو الاجتماعي، مع التركيز على خمس أولويات مطلقة هي: التربية والتكوين والصحة والسكن والشغل والشباب. بلعيد يتعهد بتكريس حق المواطن في السكن كما ركز المرشح للرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، على الشق الاجتماعي في برنامجه الانتخابي، حيث أبدى عزمه على فتح ورشات كبيرة في جميع القطاعات وتكريس حق المواطن في السكن، حيث قدم وعودا بالاستجابة لانشغالات المواطنين، وفتح حوار جاد مع كل الشركاء وفئات المجتمع لتشخيص الوضع لإرساء أسس جمهورية جديدة. ويظهر الشق الاجتماعي للمرشحين للرئاسيات المقبلة في برنامجهم الانتخابي أنهم صبوا تركيزهم على ثلاث أو أربع نقاط أساسية، في مقدمتها السكن والبطالة والتعليم الشغل.