يبدو أن الرسالة التي وجهها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، لرئيس الجمهورية يبدي فيها رغبته في إنهاء مهامه من على رأس مجلس الأمة، فتحت شهية أعضاء راغبين في الترشح لنيل كرسي الرجل الثاني في الدولة. وحسب ما ينص عليه نظام الداخلي لمجلس الأمة، فإنه ينتظر أن يعقد جلسة لإنتخاب رئيس جديد للغرفة العليا للبرلمان في أجل أقصاه أسبوعين، حيث تشير المادة 6 أنه في حالة شغور منصب رئيس مجلس الأمة بسبب الإستقالة، يتم إنتخاب رئيس لمجلس الأمة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان الشغور. ويتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بالإقتراع السري، وفي حال تعدد المترشحين يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء مجلس الأمة، وفي حال عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يجرى في أجل أقصاه 24 ساعة دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أغلبية الأصوات. ويضم مجلس الأمة ثلاثة كتل تتبع حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى كتلة الثلث الرئاسي المعين من قبل رئيس الجمهورية السابق. وغادر بن صالح منصبه في مجلس الأمة يوم 9 أفريل من السنة الفارطة بعد توليه رئاسة الدولة بناء على أحكام المادة 102 من الدستور، غير أنه لم يتم انتخاب خليفة له وبقي صالح قوجيل على مدار 9 أشهر في منصبه بالنيابة بصفته العضو الأكبر سنا في المكتب ليعود رئيسا لمجلس الأمة، بعد إنتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.