أخطرت، امس، التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الجزائريين، كل من وزير الشؤون الدينية، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة ومقر المجلس، وهذا للمطالبة بحقوقها المشروعة وحماية أهل القطاع من الاعتداءات والتغول. وابدت التنسيقية عبر اشعار بوقفة احتجاجية لما الت اليه الاوضاع وهذا بعد استئناف الحوار الذي باركته وإلتزمت به، وبعد التماطل الواضح واللامبالاة والتهرب ومحاولة التضييق، مع إختلاق حجج واهية وعدم التعاطي مع الشريك الإجتماعي الفعلي الممثل وطنيا. وأضافت التنسيقية، أن الوقفة تاتي نظرا للتجارب المرة مع الإدارة المركزية بالوزارة والتهميش الممنهج وإستغلال النفوذ وتسلط الإدارة لتقويمها، حيث سيتم تنظيم وقفة إحتجاجية غداً أمام الوزارة للمطالبة بحقوقها المشروعة وتجسيد جلسات الحوار وتفعيلها وتسريع حماية أهل القطاع من الاعتداءات والتغول. من جانب أخر، أخطرت التنسيقية رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالوقفة الإحتجاجية المزمع إجرائها غداً، وهذا بعد التصرفات التي صدرت من رئيسها، والتهجم غير مبرر، حيث كان جزء من التأمر والضرر الذي لحق بالأئمة وأهل القطاع، وأمام تكرر هذه التصريحات في حق تنظيم دستوري قانوني يسهر على رفع الغبن على أهله، حيث تم تنظيم هذا الإحتجاج للمطالبة بحقوقها. ودعت التنسيقية الائمة وموظفي الشؤون الدينية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها غداً، مشددة على ضرورة وقف التلاعبات والتماطل من اجل تحقيق المطالب.