أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، عن أنه سيتم قريبا إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع المبتكرة بعد حصول صندوق الاستثمار على اعتمادات بنك الجزائر وبورصة الجزائر في القريب العاجل . وأوضح جريدان ليلة أول أمس عبر المنصة الإلكترونية سهرتك برنامج لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة يبث عبر الفيسبوك أن هناك عدة شروط لابد ان تتوفر في المؤسسات الناشئة لكي تلج في هذه المنصة الرقمية مضيفا أن لجنة تقييمية تتولى مهمة استدعاء حاملي المشاريع لهذه المؤسسات الناشئة لسماع وتقييم مشاريعهم. وأكد في ذات الإطار ان هذه اللجنة التقييمية هي الوحيدة المؤهلة لقبول أو رفض التحاق هذه المؤسسات الناشئة بالمنصة الرقمية. ويوجد من بين الشروط الأساسية لكي تحظى المؤسسة الناشئة بمزايا المنصة الرقمية أن يكون لديها وسام المؤسسة الناشئة حيث تقوم اللجنة التقييمية بفحص كيفية استفادة او عدم استفادة المؤسسة الناشئة بالمرافقة حتى تحقق مشروعها المبتكر، يوضح الوزير. وردا عن سؤال لاحد حاملي المشاريع المبتكرة حول الدفع الالكتروني، ذكر الوزير انه، لمجابهة جائحة كورونا واحترام اجراءات الحجر الصحي، تم استحداث منصات رقمية بالجزائر تستعمل مباشرة الدفع الالكتروني عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع عند الاستلام. وأكد ان هذه المنصة مكنت الجزائريين من اقتناء مشترياتهم دون الحاجة للتنقل إلى المتاجر. وقال بخصوص الدفع عن طريق الجوال ان هذا النوع من ا لدفع سيكون محل تجارب أولية من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في جوان المقبل على ان يتم إطلاق الخدمة في شهر جويلية. وأكد أن اتاحة الدفع عن طريق الهاتف سيحقق دفعة نوعية للجزائر في مجال الدفع الالكتروني . كما دعا في ذات الإطار إلى استحداث منصات رقمية بنكية لدفع مستحقات ذات قيمة مالية كبيرة على غرار اقتناء منزل أو سيارة مضيفا ان استحداث مثل هذه المنصات سيكون له الأثر الايجابي على المواطن لأنها تضمن له الأمن والامان في تعاملاته المالية الكبيرة. أما فيما يتعلق بالتمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة، اعتبر جريدان أنه يمثل إحدى الطرق لتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية غير أنه أكد على ضرورة تقنين هذا النوع من التمويل لتفادي عمليات النصب على هذه المؤسسات. وفي إطار التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الناشئة قال الوزير ان وزارته همزة وصل بين الحكومة والمؤسسات الناشئة وهي تستقبل كل طلبات هذه المؤسسات وتسهرعلى تلبيتها. وحول موضوع رقمنة الادارة أوضح أنه، لربح الوقت ومواكبة التكنولوجيات الحديثة بصفة آنية، سيتم الاعتماد على جميع الكفاءات الجزائرية بالداخل والخارج للقيام بهذه القفزة النوعية في أقرب الآجال واوضح أن الاعتماد على الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج او محليا لرقمنة الادارة في ظل التكنولوجيات الحديثة سيؤدي لا محالة إلى عدم المبالغة في تحيين الوسائل المستعملة في رقمنة الادارة لأن الكفاءات ستكون على دراية بآخر المستجدات التكنولوجية في العالم. وسيتم كذلك في إطار رقمنة الادارة إدماج كل المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والفاعلين الاحرار في ميدان الرقمنة، يقول الوزير. وذكر في هذا السياق انه لدى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية مشاريع لاستحداث منصات رقمية للمجلس الاعلى للغة العربية والمجلس العلى للغة الامازيغية ووزارة التجارة مضيفا ان هذه المشاريع كلفت الدولة ميزانية تفوق 6،5 مليار دينار.