يتوجه قائد وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لحل الأزمة في مالي، جودلاك جوناثان، اليوم الأربعاء إلى باماكو، لتقييم تطورات الوضع عقب القمة المصغرة التي عقدها قادة دول المجموعة قبل أيام في عاصمة غانا أكرا، والتي جددوا من خلالها التأكيد على ضرورة تسليم الحكم في مالي إلى سلطة مدنية ، عقب التغيير غير الدستوري الذي شهدته البلاد شهر أغسطس الماضي. وتأتي هذه الزيارة لتقييم الوضع في مالي عقب ما أفضى اليه الاجتماع التشاوري الذي عقده قادة (إيكواس) يوم الثلاثاء الماضي في أكرا، والذي اشترط - في بيانه الختامي - تعيين رئيس للبلاد ورئيس وزراء من المدنيين، لتسيير المرحلة الانتقالية، ليتم رفع العقوبات المفروضة. وكانت (ايكواس) قد أمهلت خلال قمتها في نيامي بالنيجر، المجلس الحاكم في مالي إلى غاية 15 سبتمبر، تحت طائلة العقوبات، لتسليم السلطة للمدنيين، لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد، غير أن المجلس الوطني لإنقاذ الشعب الحاكم في مالي، أخفق في الالتزام بهذا الموعد، لتمدد على إثرها الوساطة مهلتها، لمدة أسبوع تنتهي غد الثلاثاء، حسب مصادر مطلعة. وصرح المتحدث باسم المجلس الوطني لإنقاذ الشعب الحاكم في مالي، العقيد إسماعيل واغي، عقب مشاركته في اجتماع بآكرا، أن المجلس أخبر مجموعة (إيكواس) بوضوح أننا في خدمة الشعب. ونظرا لكون الغالبية تحدثت عن انتقال عسكري، اقترحنا أن نذهب في هذا الاتجاه. وأضاف خيارنا المعلن هو أن نكون إلى جانب الأغلبية، غير أن المجموعة رفضت ذلك، فلم نتمكن من اتخاذ القرار على الفور، ووعدنا بالعودة والمناقشة وفقا لما هو وارد في ميثاق (المرحلة الانتقالية). وتنص الوثيقة المذكورة (الميثاق) التي تم تبنيها في نهاية أيام المشاورات الوطنية، على تمكين كل من المدنيين والعسكريين من قيادة الانتقال السياسي في مالي، غير أن الوساطة تصر على ضرورة تسليم الحكم لطرف مدني.