شلت المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للقطاع العمومي، أمس، بنسبة وطنية تجاوزت 91 بالمئة، بعدما استجاب أزيد من 100 ألف من العمال المهنيين وكذلك الأسلاك المشتركة، والمنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة للعمال المهنيين في قطاع الصحة، للحركة الاحتجاجية الجديدة التي تستمر اليوم وغدا. السؤال الذي يبقى محيرا دون إجابة تذكر إلى حد الساعة، هو أين يتجه قطاع الصحة؟ في ظل سلسلة طويلة من الحركات الاحتجاجية المتكررة لمختلف الشركاء الاجتماعين في القطاع منذ بداية السنة، بدأ بشبه الطبيين إلى ممارسي الصحة العمومية إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والذين يبلغ عددهم 113 ألف موظف في القطاع، دخل أغلبيتهم في إضراب وطني شل فيه القطاع بنسبة تجاوزت 90 بالمئة حسبما أكده ل«السياسي» منير بطراوي المنسق الوطني بالتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وأكد المتحدث أن الحركة الاحتجاجية التي تم توقيفها الأسبوع الماضي جاءت على خلفية القرار الذي اتخذه المكتب الوطني بسبب الحداد الوطني بعد وفاة الرئيس السباق علي كافي، مشيرا أن الحركة الاحتجاجية تجددت هذا اليوم وستستمر اليوم وغدا، كما أنه تقرر التصعيد من لهجة الاحتجاج من خلال الدخول في الإضراب لمدة أربعة أيام انطلاقا من الأسبوع المقبل بدل ثلاثة أيام فقط. وعن أسباب العودة للاحتجاجات أفاد بطراوي أنه وبعد التأكد من أن الوزارة لم تستجب لمختلف المطالب المرفوعة تقرر مضاعفة الإضراب الدوري كل أسبوع أين تشل فيه المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع العمومي مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات. في حين قررت التنسيقية الوطنية لشبه الطبي الدخول بدورها في إضراب مفتوح ابتداء من اليوم، تنديدا بعدم استجابة الوزارة الوصية للمختلف الانشغالات المهنية المرفوعة، كما أن هذه الحركة الاحتجاجية لهذه الفئة جاءت بعد سلسلة من الإضرابات الدورية التي كانت تشنها كل أسبوع خلال العام الماضي وبداية هذا العام، لتعلن عن إضراب متواصل حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المهنية من طرف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. في حين ورغم أن التهديدات التي باشرتها الوزارة الوصية بالخصم من أجور عمال القطاع المضربين إلا أن هذه الحلول الردعية لم تلق الاستجابة من العمال، وفي ظل استمرار التشنج بين الشريك الاجتماعي والوزارة إلا أن الفئة الوحيدة التي تدفع الثمن هي المرضى.