بعدما أكدوا أنه لن تكون هناك ندرة في مادتي الخبز والحليب على عكس الأعياد السابقة، وبعد أن تم ضبط قائمة المخابز التي تعمل بنظام المدوامة خلال أيام العيد، يبدو من خلال أرض الواقع أن تطمينات وزير التجارة ومعها تصريحات قلفاط رئيس اتحادية الخبازين، بقيت مجرد كلام وحبر على ورق لأنه ببساطة لم يجد المواطن لا خبز ولا حليب ولا محلات مفتوحة ماعدا القليل منها، في حين كانت المخابز مغلقة، إلا القليل منها ولكن لبيع الحلويات، ليبقى الجميع يتساءل عن مدى تطبيق القوانين وخاصة قانون تنظيم الأنشطة التجارية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، ليعود العيد وتعود معه أزمة الخبز.