في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على البيروقراطية تم استحداث وزارة خاصة بترقية الخدمة العمومية على كل المستويات وبالتنسيق مع كل القطاعات. وفي هذا السياق أكد محمد الغازي الوزير لدى الوزير الاول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية أمس على ضرورة العمل الميداني واتخاذ اجراءات استعجالية لتطوير الخدمة العمومية المتردية. وأوضح المتحدث ذاته أن استحداث الوزارة على مستوى الحكومة يهدف أولا إلى تشخيص الوضع السائد على المستوى الوطني، مشيرا إلى تدني مستوى الخدمة العمومية في الجزائر حسب تقديرات الحكومة الحالية، كما تعهد بالتعجيل في اتخاذ التدابير الكفيلة بتسوية الوضع بالتنسيق مع قطاعات أخرى. وقال الغازي أن «هناك أزمة ثقة بين المواطن والإدارة» مستشهدا في هذا السياق ببعض الممارسات المشينة التي يقوم بها بعض أعوان الدولة خصوصا على مستوى الإدارات التي تتعامل بصفة مباشرة مع المواطن. وفي هذا الصدد اعتبر الوزير أن «أغلب أعوان الشبابيك غير مؤهلين ويتم تعيينهم في هذه المناصب لمعاقبتهم» ولذلك اقترح أن «يتم تعيين الموظفين النجباء في الشبابيك لضمان تكفل أحسن بالمواطنين وكذا تعيين مساعدين على مستوى الشبابيك لتوجيه المواطنين ولسد الطريق أمام التصرفات البيروقراطية التي يقوم بها بعض أعوان الإدارة كالمحسوبية وعدم احترام حق المواطن في الحصول على الخدمة العمومية أعلن الغازي عن «تطبيق إجراء تعميم نظام التذاكر على مستوى الإدارات العمومية في القريب العاجل» بالإضافة الى «إعادة تهيئة مكاتب استقبال المواطنين خصوصا مقرات البلديات والدوائر والولايات وجعلها تستجيب لخصوصيات جميع فئات المواطنين». و«لمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ستعين الوزارة - يضيف ذات المتحدث - مفتشين على المستويين الوطني والمحلي سيعملون في إطار من الشفافية والحياد»، كما سيتم «تعيين مسؤولين محليين يقومون بمراقبة سير الخدمة العمومية في الإدارة يعملون تحت سلطة الولاة». وفي إطار التفاعل المباشر مع المواطن ستطلق الوزارة موقعا إلكترونيا سيتضمن جميع المعلومات التي يحتاجها المواطن لتكوين الملفات الإدارية كما سيفتح هذا الموقع المجال للمواطن لطرح مشاكله وطلباته للرد عليها من قبل الوصاية كما أكد الغازي.
