* أودية: تطبيق رخص السياقة الجديدة شبه مستحيل اعتبرت اتحادية سائقي سيارات الأجرة عملية تطبيق رخص السياقة الجديدة التي سبق وأن أعلن عنها وزير النقل، عمار غول، غير ممكنة نظرا لعدم امتلاك مدارس التعليم المؤهلات الكافية، في المقابل اتهمت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة الوزارة بتهميشها في اتخاذ القرارات، ما سيجعل تطبيق الرخصة الجديدة شبه مستحيل حاليا. كشف آيت ابراهيم الحسين، رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة ل السياسي أن تطبيق قرار وزير النقل المتخذ مؤخرا والمتعلق بإصدار رخصة سياقة جديدة بمقاييس دولية لن يكون بالأمر الهين، موضحا أن هذه الأخيرة تحتاج إلى فتح مراكز تكوين متطورة، نظرا لعدم تمكن مدارس تعليم السياقة المتوفرة على مستوى التراب الوطني من تطبيق هذا الإجراء لافتقارها للتكوين والإمكانيات. من جهته اتهم أحمد أودية، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة وزارة النقل بانتهاج سياسة التماطل حيال إشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع، موضحا في اتصال ل السياسي أن رخصة السياقة الجديدة غير واضحة المعالم ما سيصعب من عملية تطبيقها على أرض الواقع. وأضاف أحمد أودية، أن الوزارة الوصية أبقت الأمور المتعلقة برخصة السياقة الجديدة غامضة، حيث لم تقم بمنحهم أي معلومات حولها ولا طريقة وكيفية تطبيقها، ما سيجعل مهمة شرحها وتوصيلها للمترشح صعبة وشبه مستحيلة في الوقت الحالي، مضيفا أن الوصاية تقوم باتخاذ القرارات بمفردها دون اللجوء إلى المهنيين للأخذ برأيهم ومشاورتهم. في سياق ذي صلة، طالبت اتحادية سائقي سيارات الأجرة، وزير النقل بالتطبيق السريع للقرارات المتخذة مؤخرا، المتعلقة بتعويض رخص المجاهدين لسائقي الأجرة بقسيمة جديدة، موضحا أن التماطل في تفعيل هذه الإجراءات هو السبب الكامن وراء تحويل العديد من سائقي سيارات الأجرة على البطالة. وأكد آيت ابراهيم الحسين، رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة، تثمينهم لقرارات وزير النقل، باعتبارها تدخل في إطار التحسين، إلا أنه يجب تطبيقها فعليا، مضيفا أن الطلب على سيارات الأجرة يزداد يوميا ومشكل نقص هذه الرخصة تسبب في إحالة العديد على البطالة. وأضاف آيت ابراهيم، أنه سبق للاتحادية وإن طالبت بإلحاح لإيجاد حل للوضع، موضحا أن المطلوب هو التعامل مع الإدارة فيما يتعلق بهذه الرخصة وليس مع الأشخاص. ويرى المتتبعون أن رخصة سياقة وفق المقاييس الدولية أمر جد مستحسن ومثالي، غير أن هناك تخوفات من أن يلقى نفس مصير المشاريع المتعلقة برخص السياقة التي سبقته على غرار رخص السياقة بالتنقيط، ويتمنى المتتبعون أن يتم استصدار هذه الرخص الجديدة للقيادة في القريب العاجل والشروع في تطبيقها على أرض الواقع.