أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد أمين حاج سعيد، أنه سيتم توسيع قطاعه من خلال منح رخص الموافقة لإنشاء 130 مشروع فندقي، تتوزع على 16 ولاية، تخص 40 منطقة توسّع سياحي، موضحا أنها ستساهم في تدعيم الحظيرة الفندقية بقرابة ال31 ألف سرير في السنوات المقبلة. وأوضح وزير القطاع، أمس، خلال مراسيم حفل تسليم الموافقات المبدئية لانجاز مستثمرين محليين مجموعة فنادق عبر التراب الوطني، بفندق الهيلتون ، أن هذه المشاريع السياحية التنموية، ستساهم في توفير أزيد من 45 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، منها 15 ألف منصب شغل مباشر، مردفا أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر ب183 مليار دينار. وتأتي هذه العملية الأولية التي من المرتقب أن تتبع بعمليات أخرى مستقبلا، تطبيقا لتعليمات وتوجيهات الوزير الأول، عبد المالك سلال، والمتعلقة بتخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية. وأكد محمد أمين حاج سعيد، ان الوصاية عملت على إشراك البنوك من اجل دفع وتيرة هذه المشاريع، حيث تم إبرام 6 اتفاقيات مع بنوك عمومية لتمويلها، في انتظار إبرام اتفاقيات أخرى مع بنوك خاصة، وأضاف أن المستثمرين في المجال السياحي الذين يعانون من مشاكل مالية ما عليهم إلا التوجه لوزارة السياحة التي بها هيئة مختصة في مجال التمويل وتقدم ملفاتها، وذلك في إطار إعادة بعث أشغال المشاريع الفندقية المتوقفة في عدد من الولايات نتيجة المشاكل المالية ونقص القروض. من جانب آخر، أكد الوزير أن الوضع الأمني بالقرب من الحدود الجزائرية الجنوبية، لن يؤثر على السياحة الصحراوية باعتبار أن الجزائر تعتمد خطة أمنية محكمة وأوضاعها مستقرة، كاشفا عن تسجيل توافد حوالي 126 ألف سائح خلال 3 أشهر الأخيرة من السنة الماضية، وذلك على مستوى 6 ولايات جنوبية، من بينهم 7 آلاف سائح أجنبي وهو ما اعتبره الوزير دليلا على الأمن والاستقرار الذي تعرفه مناطق الجنوب. وأوضح الوزير أن الجزائر لا تريد أن تكون بديلا للسياح الذين لا يستطيعون التوجّه إلى دول الجوار، التي تعرف أوضاعا أمنية غير مستقرة، بل تسعى إلى إنشاء وجهة سياحية خاصة بها، تحافظ على المحيط وتحترم العادات والتقاليد وبعيدة عن المنافسة.