عقدت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أمس، مجلسها الوطني بمقر الأمانة العامة للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، حيث تم مناقشة المرسوم 110 المتعلق بتنظيم نشاط مدارس تعليم السياقة الذي تم إلغاؤه لإصدار مرسوم آخر خلال السنة المقبلة، إلى جانب إعلان التحاق 74 ممتحنا نهاية شهر مارس و100 آخرين شهر سبتمبر المقبل. وأوضح أحمد زين الدين أودية، رئيس الاتحادية الوطنية لتعليم السياقة في اتصال ل السياسي أنه عقب صدور قرار وزارة النقل بتأجيل تطبيق المرسوم الجديد المنظم لنشاط هذه الأخيرة إلى العام المقبل وذلك بعد رفضه من طرف الاتحادية التي طالبت بإشراكها في مراجعة المرسوم وإثرائه قبل تطبيقه مطلع 2015، تم عقد المجلس الوطني لهذه الأخيرة أين تم النقاش حول ذات المرسوم الحامل للرقم 110، موضحا أنه تم إلغاؤه من طرف وزارة النقل وذلك لإصدار مرسوم جديد آخر في العام المقبل بمشاركة الاتحادية في وضعه وتنظيمه. وأضاف أحمد زين الدين أودية، أن المرسوم الذي تم إلغاؤه من طرف وزارة النقل يلزم أصحاب مدارس تعليم السياقة التي يتجاوز عددها 7 آلاف، بتوكيل مهمة التسيير لخريجي الجامعات، الأمر الذي رفضته الاتحادية الوطنية، مضيفا أنه تم أيضا خلال اجتماع المجلس الوطني مناقشة مسألة 100 مضمار لتعليم السياقة على المستوى الوطني، موضحا أن بعض الولايات التي تملك مساحات شاغرة لإنجاز هذه المضامير باشرت في إنجازها بينما تعمل الولايات المتبقية على توفير المساحات من أجل ذلك. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أنه سيتم التحاق نحو 74 ممتحنا بمدارس تعليم السياقة، حيث سيشرعون في مهامهم خلال نهاية شهر مارس الجاري، فيما سيلتحق 100 ممتحن آخر بمناصبهم خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك بعد الانتهاء من التكوين، مضيفا أن الاتحادية لطالما طالبت بتوفير 600 ممتحن بمدارس تعليم السياقة خاصة أن عددهم لا يتعدى 100 ممتحن وهو ما صعب من عملية تلبية حاجيات المترشحين. أما فيما يتعلق بمطلب وقف استقبال ملفات المرشحين الأحرار الذي يحصلون على رخصة السياقة سنويا من طرف مديريات النقل بعد دفعهم مستحقات التأمين ودون خضوعهم للتكوين، أكد ذات المتحدث، أن الاتحادية الوطنية لتعليم السياقة لن تتراجع عن هذا المطلب وستستمر في الضغط على الوزارة من أجل أخذ الانشغال بعين الاعتبار والعمل على وقفه خاصة أنه السبب المباشر في تزايد عدد حوادث المرور وليس مدارس التعليم، كما تدعي وزارة النقل.