اكد عبد القادر مساهل وزير الاتصال، أن الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تشكل ورقة طريق لتعزيز وتطوير قطاع الإعلام في الجزائر. وقال بأن الرئيس أعطى مهلة إلى غاية نهاية السنة لدخول حيز التنفيذ كل ما من شأنه تعزيز الإطار القانوني لقطاع الإعلام . وقال الوزير خلال يوم دراسي نظم امس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت عنوان حرية الصحافة في خدمة التنمية ان هذا الإطار يتشكل من القوانين المنبثقة من القانون العضوي للإعلام كالقانون الخاص بتنظيم الإشهار والذي يعتبر جد هام بحيث سيمكن من تنظيم هذا النشاط الذي تشوبه بعض الفوضى . ومن القوانين التي من شأنها تعزيز قطاع الإعلام. أيضا ذكر مساهل قانون السمعي البصري والقانون الخاص بسبر الآراء، مضيفا أن كل هذه القوانين الجزائرية مطابقة للمعايير الدولية . وعن سؤال حول أسباب التأخر في إنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة أجاب الوزير أنه راجع لتأخر عملية تسليم بطاقة الصحفي المهني والتي تسمح -كما قال- بالتمييز بين من هو صحفي ومن هو غير صحفي. لم نتوصل بعد إلى إنشاء هذا المجلس لانه لم تكن لدينا صورة واضحة عن من هو صحفي ومن هو غير صحفي، لكن بعد انطلاق تسليم بطاقة الصحفي المهني سوف يمكننا ذلك من تنظيم الأمور وإنشاء ذلك المجلس أضاف الوزير في رده، وقال أيضا أن القانون العضوي في مادتيه 73 و74 حدد مقاييس مهنة الصحافة ويحدد طريقة تسليمها، حيث ستنصب في مرحلة أولى لجنة مؤقتة لتسليم بطاقات مؤقتة ثم تنصب في مرحلة ثانية لا تتجاوز 18 شهرا لجنة اخرى دائمة مكونة من ممثلين للصحافيين وممثلين للدولة ، وستتكون تلك اللجنة من 12 شخصا ويترأسها بالتداول ممثل عن الدولة وممثل عن الصحفيين . وقال في هذا الصدد: قطعنا شوطا جد هام لصالح المهنة ولكن لا يمكن تنظيم الصحافة بدون شراكة بين الدولة ومهنيي قطاع الإعلام، نحن بحاجة لتنظيم قوي يمثل الصحفيين ويشكل شريكا قويا في كل المسائل التي تهم مهنة الصحافة . واعتبر انه في المراحل المقبلة من أوليات الدولة ورجال الصحافة هو إنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وأنه في غياب تنظيم يمثل الصحافيين يصعب التوصل إلى إنشاء هذه السلطة التي لديها دور هام في ترقية عمل الصحفي. وترحّم الوزير، على أرواح الصحفيين الذين اغتالهم الإرهاب ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لهم، والتزم مساهل ومدراء أجهزة الصحافة وإطارات الوزارة والصحفيون المرافقون له دقيقة صمت وقرأوا سورة الفاتحة على أرواح ضحايا الواجب الوطني. وأكد عبد القادر مساهل وزير الاتصال أن الوقت قد حان لوجود قانون يؤطر عالم الإشهار يكون مطابقا للقواعد الدولية، والذي من شأنه أن يمكّننا من التزود بهذه الأداة في خدمة الاتصال . وقد دعا مساهل إلى المزيد من الصرامة في تسيير الإشهار الخاص بالمؤسسات العمومية و للمزيد من القواعد التجارية في منح الإشهار، وأعلن الوزير أنه يجري التحضير للقانونين المتعلقين بالإشهار وسبر الآراء. وأكد الوزير أن الدولة ستسهر على تنوع الآراء، مشيرا إلى أن المواطن الجزائري بحاجة ماسة لإعلام ذي مصداقية ومتنوع . ولدى تطرقه إلى مجال التكوين، أكد مساهل أن تكوين الصحفيين يمثل أولوية بالنسبة للدولة كشرط مسبق لضمان صحافة وطنية قوية وذات مصداقية ومحترفة ، مذكرا في هذا الصدد باتفاقات الشراكة الموقعة مع العديد من البلدان الأجنبية. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الدولة تولي أولوية مطلقة لتعزيز الخدمة العمومية حتى تكون ناجعة . وأضاف أن دور وسائل الإعلام العمومية هام وأن مؤسسات مثل التلفزيون والإذاعة الوطنية تتوفر على استراتيجياتها الخاصة وستتم مرافقتها وتشجيعها . وعلى هامش هذا اليوم الدراسي وفي تصريح للصحافة، أعلن مساهل أنه تم التوقيع على المرسوم المتضمن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف خلال الأسبوع الماضي. وأكد أن عملية منح هذه البطاقة ستمر عبر مرحلتين الأولى تتمثل في وضع لجنة مؤقتة لمنح بطاقة مؤقتة في انتظار تنصيب اللجنة الدائمة. وأضاف قائلا لدينا مهلة سنة لوضع هذه اللجنة الدائمة المتكونة من 12 عضوا ستة ممثلين عن قطاع الصحافة وستة ممثلين آخرين عن الدولة .