كشف عبد الرحمن عرعار رئيس شبكة ندى لحماية حقوق الطفل ،عن أرقام مخيفة بخصوص واقع الأطفال في الجزائر والعنف الذي يتعرضون له عن طريق الاعتداءات والتجاوزات في حقهم، مؤكدا عن استقبال الشبكة ل 50 حالة زنا المحارم خلال هذه السنة 2014 وهو مؤشر ينذر بالخطر. وأضاف عبد الرحمن عرعار، أمس، في تصريح ل السياسي أن شبكة ندى لحماية حقوق الطفل استقبلت أكثر من 16 ألف طلب مساعدة من خلال الرقم الأخضر الذي وضعته من الفاتح جوان 2013 إلى غاية نهار أمس، مضيفا أن العنف المسيطر على الساحة متعلق بمعاملة الأطفال والاستغلال الاقتصادي لهم في سوق العمل، إلى جانب الصنف الثاني الذي له علاقة بالوسط الأسري الذي يعتبر أكثر وسط يتعرض فيه الطفل إلى العنف، حيث تم إحصاء 2465 حالة نزاعات وصراعات عائلية كالطلاق، تربية الطفل، نفقة الأكل، الكفالة، إضافة إلى إحصاء 4787 اعتداء على الأطفال و 913 اعتداء جنسيا، 183 حالة طفل في خطر معنوي، 1193 حالة طفل ضحية العنف داخل المدرسة 645 طفلا مستغلا في الدعارة. وأضاف عار عار، أن واقع الأطفال في الجزائر يستدعي التحرك العاجل لحمايتهم، خصوصا انه تم تسجيل العديد من الشروخ والتجاوزات التي تتم في حق هذه الشريحة، من بينها تسجيل 50 حالة اعتداء على الأطفال من طرف المحارم، خلال هذه السنة فقط، مشيرا إلى أن هذا الرقم مؤشر ينذر بالخطر الكبير الذي يحدق بهذه الفئة. من جهة أخرى، طالب رئيس شبكة ندى إلى تعديل بعض المواد في مشروع الدستور المتعلقة بحقوق الطفل والتي تحمل الأطفال في سن العاشرة مسؤولية ارتكاب أي فعل يعاقب عليه القانون، حيث يتعرض الأطفال إلى المحاكمة والعقوبة التأديبية في مراكز إعادة التربية، وهو ما يتنافى -حسبها- مع مضامين حماية الطفولة ودرجة وعيها، حيث طالب ذات المتحدث بسم شبكة ندى برفع سن وضع الأطفال في السجن إلى 16 سنة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستدخل في حملة من أجل تعديل المادة، مضيفا فيما يتعلق بالمادة 58 والتي تنص على أن الدولة توفر الحماية للأطفال مجهولي الهوية وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين من دون مأوى، أن الدولة لها المسؤولية لحماية كل الأطفال وليس لهذه الشريحة فقط، مقترحا أن يتم تعويض الفقرة بان الدولة تضمن الحماية لكافة الأطفال ومن ثم الفئات الأخرى. وأكد ذات المتحدث، عن وجود مواد أخرى خاصة بالطفل تتطلب التعديل، إلا انه لم يتم التطرق إليها لأنها تخص الطبقة السياسية.