تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة، من معالجة كافة جرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والبالغ عددها 17 قضية جنائية، خلال شهر جوان الفارط. وأكدت إدارة الاعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه أنه بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، من معالجة وفك خيوط 7 جرائم، أسفرت التحريات المكثفة لعناصر الضبطية القضائية من إيقاف 14 شخصا، قدموا أمام النيابة المحلية المختصة والتي أمرت بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت. أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، تم تسجيل ومعالجة 10قضايا، أسفرت التحريات بشأنها من إيقاف 14 متورطا، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة. حسب ذات البيان فإن الإحصائيات المسجلة توضح أن قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر جوان 2014، تم معالجتها بنسبة مئة بالمئة، وتقديم جميع مقترفيها أمام النيابات المختصة، حيث يعود السبب في هذه النتائج الايجابية إلى نجاعة آليات مكافحة الجريمة وإعتماد محققي الأمن الوطني على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية، والتي ساهمت في فك لغز كافة القضايا المسجلة، على الرغم من محاولة المتورطين طمس آثار الجريمة بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية. وفي ذات السياق، تذكر إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، أن غرف عمليات الشرطة تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الخط الأخضر 15.48 الموضوع تحت تصرفهم.