تم تسجيل أكثر من 23.000 شخص محكوم عليه قضائيا خلال سنة 2013 في الجزائر، متورطين في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات واستهلاكها وتسويقها. وصرح المدير العام بالنيابة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان، محمد بن حلة، أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم قضائيا خلال سنة 2013 في قضايا تتعلق بالمخدرات بلغ 23.487 شخص من بينهم 130 امرأة. تم تسجيل 17.398 شخص محكوم عليه قضائيا من بينهم 81 امرأة في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات واستهلاكها و6.089 آخرين من بينهم 49 امرأة في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات. وبخصوص سن الاشخاص المحكوم عليهم قضائيا، تشير الحصيلة إلى أن الأمر يتعلق بالفئة العمرية ما بين 18 سنة. وأكد محمد بن حلة في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أنه في المجموع 4.544 مدمن على المخدرات من بينهم 243 امرأة استفادوا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من تكفل بالمراكز الوسيطة لعلاج المدمنين ومراكز علاج الإدمان. وفيما يتعلق بالحالة العائلية للمدمنين الذين استفادوا من تكفل بأحد المراكز، أوضح بن حلة أن 3.701 عازبون و772 متزوجين. وفيما يخص سن المدمنين، قال إن 1.708 تتراوح أعمارهم ما بين 26 و35 سنة و1.691 (16-25 سنة) و928 تفوق أعمارهم 35 سنة و217 دون ال15 سنة. وأوضح في هذا الصدد، بأن علاج المدمنين والإدمان على المخدرات يشكّلان جانبا هاما في عمليات مكافحة هذه الآفة مذكرا بهذه المناسبة البرنامج متعدّد السنوات المتمثل في وضع شبكة واسعة لمراكز التكفل بمختلف مناطق الوطن. وأشار إلى أن مهمة الوقاية من مختلف الآفات الاجتماعية لاسيما مكافحة المخدرات والإدمان تعود إلى عدة قطاعات مع إشراك المجتمع المدني، داعيا كافة الفاعلين المعنيين إلى إيلاء اهتمام خاص بالتحسيس والإعلام في هذا المجال. وفي هذا الصدد، أعلن المسؤول عن تنظيم ملتقى تكويني لفائدة الجمعيات قبل نهاية السنة الجارية، قصد تحسيسها حول الأخطار المتعلقة بظاهرة المخدرات.