ندّدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتربية والتكوين لانباف بعقد وزارة التربية الوطنية للقاء للتحاور مع مجموعة من المقتصدين غير المضربين، محسوبين على نقابة الأفنتيو . وأوضحت اللجنة الوطنية، أن وزيرة التربية الوطنية قامت مساء يوم الأحد الماضي بعقد لقاء ثنائي مع مكتب النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية الأفنتيو للتحاور والتفاوض معهم، في الوقت الذي كان فيه الممثليون الحقيقيون للمقتصدين المضربين بانتظار تحقيق مطالبهم المشروعة التي طال أمدها خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام مقر الوزارة، وتوجيه دعوة لهم من طرف الوصاية لتطبيق الأزمة التي ما فتئت تتوسع والتفاوض أو تبليغهم بالمستجدات لتقليص الهوة بين الوزارة والمصالح الاقتصادية. وأضافت اللجنة، أمس، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن النقابة التي اجتمعت مساء الأحد الماضي بالوصاية كانت رافضة تبني المطالب الاجتماعية والمهنية للمقتصدين يوم أن وُجّهت لها دعوة مع نقابة لانباف ورفضت ذلك غير عابئة بالقضية، مضيفة أنه وبعد 60 يوما من الإضراب، تفاجئ وزارة التربية هذه الأخيرة بالتحاور مع أطراف من هذه النقابة هم أصلا غير مضربين فاقدين للشرعية في محاولة يائسة لتكسير وحدة موظفي المصالح الاقتصادية وتشتيت صفوفهم. وأكدت اللجنة، حسب البيان، مواصلة الإضراب المتجدّد آليا مع الوقفات الاحتجاجية الولائية إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، داعية الى عدم الانصياع وراء الدعوات المشبوهة والمغرضة والتحلي بالوعي النقابي وروح المسؤولية لتفويت الفرصة على المتآمرين على عدالة القضية.