كشف، أول أمس، عبد العزيز آيت عبد الرحمن، المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات الاقتصادية بوزارة التجارة، أن العجز الموجود في الأسواق والمقدّر بألف و500 سوق هو الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الأسواق الفوضوية والموازية. وقال المتحدث منذ الاستقلال وإلى غاية 2012، بلغ عدد الأسواق 2500 وهو عدد غير كاف ولا يغطي احتياجات المواطنين التي تتزايد يوما بعد يوم . وأكد آيت عبد الرحمن، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، أن العجز المسجل هو الذي اضطر بالدولة إلى إنجاز 766 سوق جواري موزع عبر كامل التراب الوطني وتكفلت وزارة الداخلية بالمهمة حيث تم إنجاز 70 بالمائة من هذه الأسواق. من جهة ثانية، إعترف ممثل وزارة التجارة بإنجاز بعض الأسواق خارج النسيج العمراني وقال في بعض الولايات رفض المستفيدون الإلتحاق بها، وهنا، أكد على أن مهمة اختيار المكان الملائم تقع على عاتق السلطات المحلية، ولتفادي هذا النوع من سوء التقدير، راسلت وزارة التجارة البلديات لتراعي مستقبلا مسألة المكان الملائم لإنجاز مثل تلك الأسواق. كما تطرق المتحدث إلى مشروع إنجاز الأسواق المغطاة ووصفه ب الضروري ، خاصة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية حيث تقرر إنجاز 291 سوق وتسلمت الولايات المعنية الغلافات المالية اللازمة.