أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لشغيل الشباب مراد زمالي أن إجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة في العديد من القطاعات والتي تهدف إلى مواجهة الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول على الإقتصاد الوطني في الأسواق الدولية، لن تمس تمويل مشاريع أونساج التي ستبقى واحدة من آليات دعم الشباب في إطار القضاء على البطالة. وقد أكد نفس المصدر في تصريح له عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، في ذات السياق أن الوكالة ومنذ تأسيسها سنة 1997 قد تمكنت من تمويل أزيد من 333.000 مؤسسة مصغرة مكنت بدورها من خلق ما يقارب 830.000 منصب شغل، فهذه الآلية حسب نفس المتحدث هي عبارة عن أداة دعم تهدف إلى تشجيع الشباب على خلق نشاطات مستقلة بهم تؤدي بدورها دورا فعالا في تنشيط الاقتصاد الوطني، فالحكومة ليس لها أي نية في وقف تدعيم مشاريع أونساج بل تسعى هذه الأخيرة، لتكون هذه الأداة هي الحل للتوجه إلى مرحلة ما بعد البترول والخروج من أزمة التبعية للمواد الطاقوية. وأضاف مدير أونساج أن قانون المالية الجديد لسنة 2015 سيسعى للتكيف مع المرحلة الراهنة ويشجع الشباب على خلق مؤسساتهم، حيث رفعت الحكومة تحديا يهدف إلى إنشاء 90 ألف مؤسسة في غضون سنة 2015 خاصة في ظل النظام الجبائي الجديد الذي جاء به نفس القانون، الذي سيعتمد على ضريبة موحدة ستشمل الضربية على القيمة المضافة والضريبة على المداخيل.
