أصدر العاهل السعودي الجديد، الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية أجرى بموجبها تغييرات حكومية وإدارية واسعة النطاق، شملت تعيين رئيس جديد للاستخبارات وإعفاء وزراء وأمراء، بينهم اثنان من أبناء سلفه الراحل الملك عبد الله، وإلغاء هيئات ومجالس إدارية واستحداث أخرى. وشملت الأوامر إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك، وينوبه الأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز كنائب ثان وكوزير للداخلية. وجاء في أحد الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بعد أسبوع على اعتلاء الملك سلمان العرش، إعفاء عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام ل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه، وتعيين عبد الرحمن السند رئيساً عاماً لها بمرتبة وزير. وبموجب الأوامر الملكية، بقي الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز وزيراً للخارجية، فيما كُلف الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز بوزارة الحرس الوطني، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزارة الدفاع. وشملت الأوامر أيضاً إعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، وإنهاء خدمة الفريق خالد بن علي بن عبد الله الحميدان العسكرية، وتعيينه رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير. كما أعفى العاهل السعودي، الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، من منصبه كأمين عام لمجس الأمن الوطني، ومستشار ومبعوث خاص للملك، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز من منصبه كرئيس للاستخبارات العامة وعينه مستشاراً له برتبة وزير، وعين بدلاً منه في رئاسة الاستخبارات العامة الفريق خالد بن علي بن عبد الله الحميدان. كما عين العاهل السعودي عدداً من الأمراء والشخصيات السعودية، كمستشارين له.