دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الشركاء الاجتماعين إلى عدم فقدان الأمل في التوصل إلى حلول لمطالبهم الاجتماعية والمهنية التي تحتاج إلى وقت، مشيرة إلى ضرورة إعداد ميثاق بين الطرفين للتوصل النهائي لغلق ملف هذه المطالب نهائيا. وأعربت بن غبريط، عن استيائها للتسرع الذي أبدته النقابات باللجوء إلى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الأخيرة، مجددة تأكيدها بأن الوصاية بصدد تطبيق ما تم إقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت لان الأمر يتعلق بملف ضخم يمس أكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية، مؤكدة أن هذه الملفات التي لم يتم تسويتها لحد الآن، تحتاج إلى تدخل جهات أخرى والوزارة حاليا في إطار دراستها. وأشارت وزيرة التربية، إلى اقتراح إعداد ميثاق بين قطاعها والنقابات حول مشاكل واهتمامات الموظفين عموما والتي يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتمعن فيها ودراستها وإيجاد الحلول النهائية لها، معترفة بوجود اختلالات في القانون الأساسي للتربية الوطنية لسنة 2008 والتي نجمت عن التسرع في تطبيقه مما جعله يصب في فائدة أساتذة التعليم الثانوي دون أساتذة الطورين الآخرين، المتوسط والابتدائي، غير أنها أكدت عدم جدوى اللجوء إلى الضغط والتسرع في اتخاذ قرار الإضراب لمعالجة المشاكل العالقة مقترحة إعداد ميثاق بين الطرفين للنظر في كل المشاكل التي يعيشها القطاع بكل مسؤولية وواقعية. وترى الوزيرة أن هذا الميثاق يتجسد عن طريق تكوين لجان مختصة تعمل بصفة دقيقة وعقلانية وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ أولا وأخيرا، مؤكدة بان عمل مثل هذه اللجان يحتاج إلى وقت ويستدعى من خلاله مهنيون مختصون في علاقات العمل، مبدية أسفها لكون المطالب المهنية والاجتماعية طغت على الجانب التربوي عكس ما تتضمنه قوانين الدولة التي تقر بحق الطفل في التعليم. وفي ردها على سؤال حول موقف الوزارة من إصرار النقابات على اللجوء إلى الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، مؤكدة بأن قطاعها ملزم بتطبيق قوانين الدولة إلا انه يلجأ دائما إلى الحوار ولقاءات الصلح من خلال الاجتماع على حدى مع كل النقابات المحتجة، مؤكدة بأن الوصاية ستلجأ إلى التحكيم في حالة عدم نجاح الحوار القائم منذ يومين مع الشركاء الاجتماعيين مشيرة إلى أن الدخول في إضراب بصفة عشوائية يمس بالقاعدة القانونية . للتذكير، قرر التكتل النقابي الدخول في إضراب لمدة يومين متتالين بتاريخ 10 و11 شهر فيفري الجاري، في الوقت الذي قرر فيه مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني كناباست تنظيم احتجاج بتاريخ 16 فيفري، وذلك للضغط على وزيرة التربية بهدف تجسيد المطالب المهنية والاجتماعية التي لازالت عالقة.
