يعتبر مشروع مركب بلارة للحديد والصلب تحديا هاما وثروة وقطبا صناعيا كبيرا باعتبار ما سيقدمه للإقتصاد الوطني، حيث ينتظر أن يفتح الباب واسعا لعدد هام من مناصب الشغل، كما سيوفر مواد موجهة للسوق المحلية بمعيار وبجودة وبتنافسية لحماية السوق الجزائرية، مما سيخفف من فاتورة الاستيراد، ناهيك عن فتح سوق المناولة مما سيدفع لإنشاء مئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة بصناعة الحديد والصلب. أوضح صالح بلوصيف رئيس لجنة الشراكة وتنمية الصادرات بالمجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخبير اقتصادي أن انطلاق مشروع إنجاز مركب الحديد والصلب ببلارة بولاية جيجل حدث على مستوى الاقتصاد الجزائري ويأتي كمحور أساسي في الصناعة الجزائرية حيث تملك فيه خبرة ومخزون من العمالة وموقع على المستوى الجهوي والإقليمي لصناعة الصلب وكذا مخزون من ناحية المناجم، وله إستراتيجية من أجل الدفع بالنشاط الصناعي المنتج خاصة بعد إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحولها إلى مجمعات. وأضاف الخبير الاقتصادي صالح بلوصيف خلال استضافته ببرنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أنه يعتبر تطوير هذه الصناعة في المنطقة استراتيجي بالنسبة للجزائر، وجاء في إطار القاعدة 49/51 التي يمكن لها أن تنتج استثمارات كبيرة وعلى مستوى محاور صناعية وهي استثمار عربي - عربي شراكة جزائرية- قطرية ، فسيوفر المركب مناصب شغل ومواد موجهة للسوق المحلية بمعيار وبجودة وبتنافسية لحماية السوق الجزائرية مع فتح مجال تكنولوجي وثروة وقطب صناعي كبير في المنطقة الخاصة بالحديد وكل ما يدور به من سوق للمناولة أي تنشأ عن المصنع مئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة بصناعة الحديد والصلب وهي محاور مهمة لكل منطقة إفريقيا وللسوق الأوروبية. وقال المتحدث ذاته أن مصنع بلارة سيقلص من فاتورة استيراد الحديد ومشتقاته ويزيد في فاتورة التصدير كما سيعطي صورة أساسية للجزائر أنها بلد مفتوح للاستثمارات على المستوى الدولي في مجال الحديد والصلب. وأشار بلوصيف إلى أن المركب سينتج 2 مليون طن من الفولاذ سنويا و3000 منصب شغل مباشر ومستقبلا 15 ألف منصب شغل موازٍ آفاق 2020 والجزائر أمام نهضة صناعية ثانية ببعث النشاط الصناعي الإنتاجي. وسيساعد الجزائر على تقليص فاتورة استيراد الفولاذ، كما أنه سيضفي دينامية كبيرة على منطقة جيجل والمدن المجاورة لها في شرق البلاد، لاسيما في مجال النقل واستغلال ميناء جيجل وشبكة السكة الحديدية وتوفير الفولاذ بمختلف أنواعه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع في حدود مليوني طن من حديد البناء والخيوط الحديدية الطويلة، وسيتم استعمال تقنية الاختزال المباشر بالغاز الطبيعي، وكريات الحديد كمادة أولية لصناعة حديد البناء والخيوط الحديدية، على أن يتم استيراد المادة الأساسية المتمثلة في كريات الحديد من الخارج، حيث تتوافر مجموعة قطر ستيل الدولية على مصنع لإنتاج كريات الحديد في دولة البحرين. وستخصص المرحلة الثانية من المشروع لإنتاج أنواع عديدة من الصلب الخاص، الذي يستخدم في صناعات عديدة، منها صناعة السيارات والفولاذ المسطح الذي سيستخدم في صناعة السكك الحديدية، بالإضافة إلى إنتاج الأنابيب بدون تلحيم، للحد من واردات الحديد والصلب بالجزائر، ويعود رأسمال المركب بنسبة 51 بالمئة إلى مؤسسة سيدار والصندوق الوطني للاستثمار وبنسبة 49 بالمئة إلى قطر انترناشيونال شركة مختلطة تضم كلا من قطر ستيل و قطر مينينغ . وغير بعيد عن المشروع العملاق، يتم إنجاز محطة للطاقة الكهربائية بطاقة 1200 ميغاواط بمنطقة بلارة، باتفاق جزائري قطري لتموين المشروع بالطاقة الكهربائية، على أن يتم ربطها بالشبكة الوطنية للاستفادة من فائض الكهرباء، الذي يفوق حاجة المحطة التي يتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاجها حوالي ملياري دولار. ومن المنتظر أن يشرع المصنع في الإنتاج خلال السداسي الثاني من سنة 2017 حيث سيوفر 1500 منصب شغل مباشر ونحو 1500 منصب غير مباشر.